يبدأ البرلمان الموريتاني عصر اليوم الإثنين دورته الشتوية العادية المعروفة بدورة الميزانية وهي الدورة التي يتم خلالها مناقشة الأداء الحكومي وإقرار الميزانية العامة للدولة للعام القادم، ويتوقع مراقبون أن لاتقل سخونة عن سابقاتها خاصة أنها تأتي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الممنتظرة خلال أقل من عام.افتتاح الدورة البرلمانية يمثل عادة فرصة لرئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير لتوجيه رسائل سياسية تدل على الخط العام الذى تنوى المعارضة السير عليه خلال الدورة، وهو خط يرجح مراقبون أن يستمر في نفس الخط الراديكالي الذى كان عليه خلال الدورات التي أعقبت وصول ولد عبدالعزيز إلى السلطة قبل أكثر من عامين.

وكانت الحكومة قد طلبت من مختلف القطاعات اعداد تقارير مصورة عن أدئها لكنها عادت وتراجعت عن ذلك حسب مصادر مطلعة حيث كان من المقرر أن تقدم تلك التقارير فى احتفالية الاستقلال التي قلصت فيما بعد لأسباب فيها الأمني وفيها الاقتصادي.

ملفات توزيع القطع الأرضية ومحاربة الفساد والحرب على ما يسمى الإرهاب والقانون الإنتخابي الذى تنوي الأغلبية تمريره خلال الدورة كلها عناوين يتوقع المراقبون أن تهيمن على نقاشات البرلمان خلال الشهرين القادمين.

اتساع الهوة.

وتنعقد الدورة الحالية في ظل اتساع الهوة بين أطراف المعارضة حيث يقترب حزبا التكتل وعادل من السلطة شيئا فشيئا في حين تزداد الفجوة بين حزب قوى التقدم والأغلبية ويبدو حزب التحالف كما لو كان منشغلا أكثر بوضعه الداخلي بعد مطالبة عدد من هيئاته بإقالة القيادي فى الحزب الوجه النقابي البارز الساموري ولد بي.

مصادر إعلامية سربت عشية انطلاق الدورة البرلمانية معلومات مفادها أن تعليمات صدرت لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بوقف المفاوضات مع حزب عادل الذى كانت أطراف فيه تدفع فى اتجاه التحاقه بالأغلبية الرئاسية.

ومع أن هذه المصادر لم تكشف عن أسباب توقيف المفاوضات لكن الراجح أن يكون للأمر علاقة بالشروط التي تقدم بها الحزب للالتحاق بالأغلبية حيث رأت اطراف فى السلطة تقدم الحزب بشروط لدعمه للرئيس بمثابة خطوة " غير مؤدبة" فقد كان الأولى بهؤلاء" المعارضين التائبين" أن يعلنو دعمهم للرئيس دون قيد ولا شرط يقول أحد نشطاء الأغلبية.

وبالنسبة لأحزاب الأغلبية وخاصة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية فقد دخل الحزب أجواء الحملة الإنتخابية حيث اختتم أطر الحزب والناشطون فيه حملة تحسيسية في مختلف جهات الوطن حمل فيها " رسل الحزب إلى موريتانيا الأعماق رسالة مفادها أن الإنتخابات اقتربت وأن عليهم أن يجمعوا صفوفهم ويستعدو للمنازلة القادمة مع " أعداء الإصلاح" كما يصنفون في أدبيات أنصار رئيس الفقراء.

وكانت الحكومة قد طلبت من مختلف القطاعات اعداد تقارير مصورة عن أدئها لكنها عادت وتراجعت عن ذلك حسب مصادر مطلعة حيث كان من المقرر أن تقدم تلك التقارير فى احتفالية الاستقلال التي قلصت فيما بعد لأسباب فيها الأمني وفيها الاقتصادي.