رئيس حزب اللقاء محفوظ ولد بتاح قال حزب اللقاء الوطني الديمقراطي إن النظام تسلطي ولا يكترث بالحقوق والحريات المعلن عنها في الدستور وفي المواثيق الدولية .

وأضاف الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد 2012/04/01 أن الأمثلة كثيرة على خرق القوانين سواء حالات التعذيب التي شهد عليها الحقوقيون الدوليون وغيرها من الممارسات المشينة داعيا إلى الوقوف مع الأساتذة المضربين حتى ترجع إليهم رواتبهم .

وجاء في البيان :

" برهنت الأحداث الأخيرة - التي برزت علي الساحة الوطنية هذه الأيام- برهانا ساطعا على طبيعة النظام التسلطية وعدم اكتراثه بالحقوق والحريات، المعلن عنها في الدستور وفي المواثيق الدولية، التي وافقت عليها بلادنا ويتجلي ذلك في:

- ما عكسته زيارة مسؤولة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان لبلادنا، الشيء الذي فسر عمق الإنتقادات وتنوعها بفعل الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ظل النظام الحالي الذي برهن علي إحجامه المقصود عن تطبيق القوانين والنظم المجرمة  والمعاقبة علي:

1- ممارسة الرق 

2- التعذيب الممنهج في مخافر الشرطة ضد الطلاب والطالبات، لا لشيء سوي أنهم مارسوا حقهم في التظاهر السلمي وهو ما يمثل انتهاكا للحق في الإضراب المعلن عنه دستوريا.

3- خرق الحريات الجماعية المتمثلة في حق الإضراب وذلك من خلال العقاب الجماعي الذي مورس ضد المئات من  أساتذة التعليم الثانوي والذي تم بطريقة تمييزية، الهدف منها هو: تركيع الأساتذة، بغية تخليهم عن مطالبهم المشروعة.

إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، انسجاما منا مع مبادئنا التي تدعو  إلي احترام الحريات الفردية والجماعية ولصيانة كرامة الإنسان،

- ندين إحجام السلطة  عن تطبيق القوانين التي تجرم الإسترقاق، صيانة لحقوق المواطنين وتوطيدا للوحدة الوطنية.

- ندين ونشجب بقوة ممارسة التعذيب ضد المواطنين وعلي وجه الخصوص الطلاب والطالبات الجامعيين.

- ندين قطع رواتب الأساتذة المضربين، بهدف تركيعهم وتخليهم عن  مطالبهم المشروعة.

- ندعو الجميع إلي التضامن مع أساتذة التعليم الثانوي الذين تعرضوا لهذه العقوبة التمييزية معنويا وماديا من خلال حملة تبرعات، تعينهم علي مواجهة متطلبات الحياة اليومية، صيانة لحق الإضراب المشروع وللحريات العامة بصفة أشمل.

اللجنة المكلفة بالإعلام
بتاريخ:01/04/2012 "