وزير العدل الموريتاني -------------- نقيب المحامين (تصميم السراج)قالت وزارة العدل الموريتانية إنها لم تبلغ هيئة المحامين بأي مشروع تعديل للقانون المنظم لمهنة المحاماة، وقالت الوزارة إن الحديث المنشور عنها لا يعدو كونه مزاعم لا أساس لها من الصحة  كتلك التي سبقتها، حسب تعبير الوزارة.  وأضافت الوزارة في بيان صحفي وزعته مساء أمس الأحد 01- ابريل- 2012، أنه يجب على المواقع مطالبة مصادرها بتزويدها برسالة الإبلاغ الرسمي أو نسخة من مشروع التعديل الذي تحدث عنه من أجل أن تتوخى المصداقية.

وأضاف البيان أن وزارة العدل تعتبر أن أي تعديل لأي نص قانوني يتطلب كثيرا من الحيطة والخبرة والدقة والمهنية. وذلك لا يتسنى حصوله إلا بتبادل الخبرات والآراء تفاديا لأية صعوبات في التطبيق مستقبلا.

من جهتها  أكدت الهيئة الوطنية للمحامين أن وزير العدل عابدين ولد الخير "صرح لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين في مكتبه يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2012 على تمام الساعة الثانية بعد الظهر نية وزارة العدل تعديل نص قانون المحاماة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين 02- ابريل – 2012، إن وزير العدل الموريتاني أكد لهم إنشاء هيئات جهوية للمحامين في روصو، كيفة، انواذيبو، وبعض الولايات الأخرى.

 وأكدت الهيئة أن تصريحات ولد الخير تمت بحضور نقيب الهيئة الوطنية للمحامين أحمد سالم ولد بوحبيني وأعضاء مجلس الهيئة التالية أسماؤهم:

- الأستاذ محمد الأمين ولد أعمر، كاتب المجلس
- الأستاذ إكبر ولد أحمدو، عضو مجلس الهيئة
- الأستاذ أدرامي محمد، عضو مجلس الهيئة
- الأستاذ لمرابط ولد السيد، عضو مجلس الهيئة

وقالت الهيئة إن تصريحات الوزارة لا تفاجئها نظرا لما تعودت عليه من تخبط في المواقف والتصريحات.

وأضافت الهيئة أنها ترفض أي تعديل يمس بنصوصها دون استشارتها وموافقتها على ذلك.