قال عدد من محلفي الدرجة الأولى بمكاتب التوثيق التابعين لوزارة العدل إن الوزارة قد خرقت النظام الأساسي للموثقين رقم 019/97،باكتتاب  مكاتب جديدة للتوثيق بموجب المقرر رقم 049/2012، الذي تم بموجبه انتقاء أشخاص غير مؤهلين لهذه المهنة من خلال المقرر رقم 120/2012، على حد تعبيرهم.

وقال المحلفون في بيان صحفي وصل السراج أمس الاثنين 02- ابريل – 2012،  إن هذا الخرق تغاضى  عن الحق الممنوح لهذه الفئة، كما تنص على ذلك المادة 9 من النظام الأساسي للموثقين، التي تنص على أن يتم الموثق ثلاث سنوات من العمل في مكتب موثق بوصفه مساعدا محلفا من الفئة الأولى.

 وأضاف المحلفون أنهم يتخوفون من رواج بعض الشائعات مفادها أن النيابة العامة أقدمت على إخفاء الملف موضع الطعن المقدم لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، الذي بعثت به للنيابة العامة لإبداء الرأي، وهو ما تم بإيعاز من وزير العدل كما أكدت ذلك مصادر عليمة من داخل القصر العدلي، حسب قولهم.

واستغرب المحلفون ما وصفوها بــ"التصرفات المريبة" التي لا تقل شأنا عن التصرفات الأخير المتعلقة بتعديل قانون المحاماة، والتصرفات المتعلقة بالقضاء، حسب تعبيرهم.

كما أكد المحلفون درجة أولى" أن مثل هذه التصرفات خرق سافر لحق فصل السلطات، وتدخل واضح في مجال القضاء، و وقوف في وجه رد الحقوق لأصحابها. 

وقد وقع البيان من طرف المحلفون من الدرجة الأولى:

-  محمد ولد محمد سالم

-  محفوظ ولد محمد بوبه

-   محمد يحي ولد محمد سالم

-  عبد الله ولد سيدأم

-   اعمر ولد بكرن

-   ابراهيم ولد هارون