انتقد نقيب المحامين السيد محمد سالم بن بوحبيني موقف وزير العدل من المساعدة القضائية، وقال إن من أهداف التقرير الذي أصدرته هيئته في الموضوع أن يسهم في "الدفاع لدى المترددين الذين هم ـ مثل وزير العدل ـ غير مقتنعين بالمساعدة القضائية من حيث المبدأ."

وجاء في تقرير هيئة المحامين الذي صدر اليوم الاثنين09/11/2010عن رئيسها المحامي أحمد سالم بن بوحبيني"إن النفاذ إلى العدالة حق أساسي للإنسان، فالولوج إلى العدالة يشكل رهان المواطنة من حيث الإسهام في الخدمة العامة والوجود الفعلي لدولة القانون".

واعتبر التقرير اعتماد المساعدة القضائية مظهرا ضروريا من مظاهر دولة القانون، ذلك أن" وجود تشريع في بلد ما، يلزم الدولة بالتكفل -على حسابها- بتكاليف العدالة (أتعاب المحامين، تكاليف العدول المنفذين والخبراء) بالنسبة للمواطنين ذوي الموارد المحدودة أو غير الكافية أو المنعدمة، صار اليوم مقياس ما إذا كانت الدولة دولة قانون".

وحسب التقرير فإنه"بدون هذه المساعدة الممنوحة من طرف الدولة لن يستطيع عدد من المواطنين الولوج إلى العدالة لانعدام الوسائل، وعندئذ يتأثر النفاذ إلى العدالة وتتأثر مساواة المواطنين".

وتعتبر المساعدة القضائية وسيلة من وسائل تيسير وصول المواطن العادي للعدالة وإلغاء للاعتبار المادي في الوصول للحقوق الوطنية والشخصية، حيث تتكفل الدولة فيها بالنفقات المترتبة على المستفيد من العون القضائي بالتعويض للمحامين ومأموري الضبط العموميين أو الوزاريين.