قال الموثقون في مسابقة الاكتتاب إن إقحام وزير العدل في ملف مسابقة الموثقين جاء لمجرد "التوظيف السياسي" وإن دور الوزير يقتصر على إصدار المقرر الذي تخرج بموجبه النتائج، وإن اللجنة هي التي تتولى إعداد محضر عن النتائج التي يحصل عليها المتسابق بناء على الملف المقدم والمقابلة الشفهية.

وقال المحلفون الناجحون في بيان تلقت السراج نسخة منه اليوم الاثنين 09- إبريل- 2012 إن دعوى المحلفين بأنهم وحدهم من يحق لهم الدخول في مسابقة اكتتاب الموثقين أمر مناف للقوانين، وإنهم اعتمدوا في الدعوى على قيد في الترجمة الفرنسية للنص، يقضي بوجود " مرحلة انتقالية تنتهي بعد سنتين  من تاريخ  نشر الأمر القانوني المذكور" وأن هذا القيد غير موجود في أصله العربي الذي هو المرجع بحسب المادة السادسة من الدستور " وقد تم نشره في الجريدة الرسمية  في العدد رقم : 1144 بتاريخ 30 مايو 2007  وعليه يبقي حق الاكتتاب الخارجي هو الأصل".

وأضاف البيان " إن الذين شاركوا في المسابقة يتوفرون علي الشروط وأكثر".

وكان المحلفون قد تقدموا بطعن في نتائج مسابقة اكتتاب الموثقين قائلين إن الناجحين في المسابقة، وبينهم نائب برلماني من الأغلبية، استغلوا مراكزهم ونفوذهم للضغط على وزير العدل من أجل توجيه نتائج الانتقاء لصالحهم.

وهذا نص بيان الموثقين الناجحين في المساقة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الموثقون الناجحون يردون على مزاعم المحلفين

لقد اطلعنا على العديد من البيانات و الأخبار في المواقع الإلكترونية  وصفحات الجــرائد تتعلق بنتائج انتقاء الموثقين من طرف لجنة الانتقاء  المشكلة بـموجب القانون  لذلك الغرض.

وقــد كان باستطاعتنا أن نرد على تلك البيانات  والأراجيف  الأولـــية فلا يعوزنا الدليل ولا الحجة لكن آلـــــينا على أنفسنا عدم الرد عـــليها احتراما لذواتنا واحتراما لقــضائـنا  فـــــالأمر معروض على العدالة  ويـــــجب الانتظار إلى غاية البت فـيه طبقا للمساطر  والقوانين المعمول بها.

ومع علمنا بما يدور حول هذا الموضوع  في الكواليس من محاولات مريبة  وتجاذبات سياسية  وصراع المصالح ، اخترنا الموقف السابق.
أما اليوم بعد التمادى المتكرر والسيل الجارف من البيانات ارتأينا أن نوضح النقاط التالية :

- لقد ادعى المحلفون أن المرحلة الانتقالية  التي تسمح بإجراء انتقاء من غير المحلفين قد انتهت  بموجب الأمر القانوني رقم :014/2007 الذي يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون  رقم : 019/97 .

وعليه فهم وحدهم   من يجب أن يقتصر عليهم  الاكتتاب معتمدين  على أن الترجمة الفرنسية للنص  حددت مرحلة انتقالية تنتهي بعد سنتين  من تاريخ  نشرالأمرالقانوني المذكور متجاهلين أن النص العربي الذي هو الأصل طبقا للمادة  6 من الدستور لم يرد فيه هذا القيد  وقد تم نشره في الجريدة الرسمية  في العدد رقم : 1144 بتاريخ 30 مايو 2007  وعليه يبقي حق الاكتتاب الخارجي هو الأصل، وقد أثاروا الموضوع قبل تقديم الملفات وتم نقاشه معهم وعدلوا عنه  وشاركوا في المسابقة، واليوم بعد أن خسروا الرهان  عادوا لعزف نفس السيمفونية.

- يدعون أن المسابقة شارك فيها من لا تتوفر فيه الشروط  ونذكرهم هنا  بمضمون المادة 82 من الأمر القانوني المذكور، ونشعرهم  إن الذين شاركوا في المسابقة يتوفرون علي الشروط و أكثر، وإن الفترة الزمنية التي حددها القانون قد  أمضوها، وأن السر في تحديد بعض الوظائف لولوج  مهنة التوثيق الغاية منه توخي التجربة والخبرة  في قطاع ذي صلة  وما أخال أنهم  يشكون في ذلك.

- إن محاولة ربط  الموضوع بوزير العدل وباستغلال النفوذ مردود عليه، فانتقاء  المترشح  يتم على أساس ملفه ومقابلة اللجنة واللجنة هي التي تعد محضرا  للناجحين  أما وزير العدل  فدوره  يقتصر على إصدار المقرر  الكاشف لنتائج المسابقة، وإقحامه في هذا الموضوع  الغاية منه مجرد التوظيف السياسي.

الناجحون