قالت مصادر إدارية مطلعة إن هناك بوارد أزمة جديدة بين الحكومة الموريتانية وشركة فرنسية تشرف على النظافة في مدينة نواكشوط بموجب عقد موقع خلال الفترة الانتقالية الأولى التى أدراها الرئيس السابق العقيد اعل ولد محمدفال.

وبحسب نفس المصادر فإن الجهات الحكومية تدرس جديا إمكانية وجود ثغرة قانونية يمكن من خلالها فسخ العقد مع الشركة الفرنسية لكنها لم تجد ذلك حتى الآن، ويسود اتجاه لدى الجهات الحكومية بإعادة موضوع النظافة إلى السلطات الإدارية وقد انطلقت فى هذا السياق حملة نظافة جديدة يشرف عليها حكام نواكشوط.

ويحذر مراقبون من أن الحكومة الموريتانية تتجه بشكل حثيث إلى القضاء على اللامركزية ويشكو عدد من عمد نواكشوط من منع السلطات الإدارية لهم من تنفيذ مشاريع بحجج يصفونها بالواهية كما حصل أخيرا مع رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية الذى أوقفت أشغال كانت تشرف عليها المجموعة في ثلاثة من أهم ملتقيات الطرق فى العاصمة كما سبق أن سوي بالأرض منتزه كانت بلدية عرفات تنوي القيام به فى الساحة الواقعة غرب سوق لكبيد.