كونفدراليتان تطالبان بالعدالة في توزيع الثورة بين العمال قالت الكونفدراليتان العامة لعمال موريتانيا والوطنية للشغيلة الموريتانية إن الحكومة الموريتانية تقدمت في شهر نفمبر الماضي بتقديم رسالة لصندوق النقد الدولي تمثلت في زيادة تسعرة خدمات الكهرباء والتخلي عن دعم الغاز المنزلي مما نجم عنه ارتفاع أسعاره، إضافة إلى تجميد الاكتتاب في القطاع العمومي باستثناء قطاعات التعليم والصحة والأمن.

وقال الأمين العام للكونفدرالية العامة بعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه إن العمال " ليسوا بهائم"، وإذا كانت الحكومات تظن أنهم "أفيسدين"، فذلك لم يعد موجودا.

وقال النهاه خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه والأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية زوال اليوم الثلاثاء 10- ابريل- 2012" إن العدالة تقاس في البلدان بمستوي توزيع الثروة، ومما يؤكد أن الفارق الاجتماعي في البلد متفاقم هو "الفرق بين سبعة ملايين وثلاثين ألف"، في إشارة إلي الفرق بين راتب رئيس الجمهورية والحد الأدني للأجور.

من جهته قال الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمد احمد ولد السالك إنه لا وجاهة للربط بين حراكهم والحراك المطالب بإسقاط النظام، مستدلا على ذلك بكونهم قد قدموا عريضتهم المطلبية قيل أكثر من سنة.

وطالبت الهيئتان النقابتان بضرورة إلغاء التزامات الحكومة التي تضمنتها الرسالة التي وجهتها إلى صندوق النقد الدولي، كما طالبتا بدمج العمال غير الدائمين والوكلاء والعقدويين في سلك موظفي الدولة.