أشرف  الأمين العام لوزارة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة، الأستاذ محمد ولد أعلي تلمودي،  صباح اليوم الأربعاء 11/10/2010،بفندق إيمان على انطلاق فعاليات  الورشة الوطنية حول الإجراءات العملية الموحدة للتصدي للعنف المبني علي أساس النوع .

وقال الأمين العام الأمين العام  "إن من ابرز تجليات العدالة و الإنصاف أن تحظي الفئات الأكثر هشاشة بالحماية الضرورية من مختلف أشكال الحيف و الغبن المبنيين على النوع، مشيرا إلي أن المجتمع الموريتاني ليس بمعزل

عن هذه الظاهرة الكونية، ويأخذ العنف ضد المرأة والطفل فيه عدة أشكال منها ما هو مــادي، كالعنف الجسدي، ومنها ما هو معنوي حسي مثل الممارسات الضارة بصحة الأم و البنت" .

وأكد في هذا الصدد أن  الحكومة الموريتانية تبذل جهودا حثيثة  من أجل محاربة هذه الظاهرة من خلال نشر وتعميم مدونة الأحوال الشخصية و العمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية "إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة" و الاتفاقية المتعلقة ب"حقوق الطفل"، إضافة إلي مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المنظومة التشريعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام و المرأة و الطفل بشكل خاص" .

السيد الأمين العام تطرق في معرض كلمته الافتتاحية أن من الدوافع التي دعت القطاع الى إعداد هذه الورشة الوطنية، ضرورة تنسيق جهود كافة المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد المرأة و توحيد الإجراءات العملية المتبعة في هذا المجال.

وفي سياق متصل أشاد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا بجهود موريتانيا في مجال محاربة العنف المبني على أساس النوع مذكرا في هذا الصدد بالعديد من الإجراءات التي تم اتخاذها.

وحضر الورشة التي يستفيد منها أطر من مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد المرأة و الطفل، كل من ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وممثل المفوضة السامية للاجئين بموريتانيا، بالإضافة الى ممثلين عن العديد من القطاعات خاصة قطاع الصحة وبعض الفاعلين من المجتمع المدني.