صرح اليوم الأربعاء 10/11/2010عدد من الوزراء والشخصيات السياسية بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء التي أوردت الخبر فإن الأمر يتعلق بكل من زعيم المعارضة الديمقراطية السيد أحمد ولد داداه ، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة السيد باه حسين حمادي، والوزيرة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإفريقية السيدة كمب با، ومحافظ البنك المركزي السيد سيدي أحمد ولد الرايس ، ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية السيد هيبتنا ولد سيدي هيبة، تصريحا بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.

وقد بدأت لجنة الشفافية بهذا الإجراء منذ فترة حيث صرح الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز بممتلكاته أمامها وكذلك بعض أعضاء الحكومة.

ويعتبر نظام  التصريح بالممتلكات نظاما دوليا يتوخى مراقبة وتيرة التمول لدى مسئولي الدول وعلاقته بالفساد وعدم الشفافية في التسيير.

إلا أن بعض مراقبين يشكك في مصداقية هذا الإجراء في موريتانيا في ظل غياب الضمانات الكفيلة بصدق تلك التصريحات، والوسائل الكفيلة بعدم التحايل عليه بتحويل أسماء بعض الأملاك إلى أبناء ومقربين ووكلاء.