altقال مصدر مطلع إن محاصرة بعض الموردين لوزير المالية، وعدم قدرة عناصر الحرس على حمايته، كان سببا في اتخاذ الحكومة الموريتانية  قرارا بحل شركات الحراسة ودمجها في شركة واحدة.

وقد أثار القرار جدلا كبيرا في أوساط العسكريين المتقاعدين ووصفوه "بالطائش" وقالو "إنه يشكل سابقة قد تمتد غدا إلى أصحاب الحوانيت و المطاعم و كافة الأعمال الخاصة".

وأضاف المتقاعدون المحتجون على القرار "إن مراعاة المعايير الأمنية والاجتماعية قد تحتم على كل فرد أن تكون له زاويته الخاصة التي يحلل من خلالها ويرتب على أساسها أموره الشيء الذي ستكون له انعكاسات سلبية على وجود الدولة لا قدر الله".

في حين سجل ممثلو الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو ارتياحهم لقرار الاندماج واعتبروه "يصون حقوق جميع الشركاء والمكتتبين مؤخرا".
وقالوا في بيان صدر عنهم "إن من شأن هذا القرار أن يصب في المصلحة العامة لكافة متقاعدي وقدماء القوات المسلحة وقوات الأمن".