وزير العدل عابدين ولد خيرياتهم محلفوا الدرجة الأولى في مكاتب التوثيق وزير العدل عابدين ولد خيري بالسعي إلى "تفويت الآجال القانونية" على تقديم النيابة رأيها في قضيتهم، وإبقائها عالقة إلى أجل غير مسمى.

وناشد محلفوا الدرجة الأولى في بيانهم الثالث الرئيس محمد ولد عبد العزيز "بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل لتمكين المحكمة من النظر في قضيتهم وإنصافهم.

وفيما يلي (نص البيان):

 البيان رقم 3 من محلفي الدرجة الأولى في مكاتب التوثيق

ألا يكفى إيغالا في الجراح

بجدر بنا بداية أن نبين تطورات ملف فئة المحلفين المنشورة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وكما هو معلوم فإن هذه الفئة تقدمت بطعن ضد مقرر سيادة وزير العدل رقم 120/2012 والذي كان أعلن فيه قائمة الموثقين الجدد الناجحين أو المنجحين –توخيا منا للدقة – ومع ان الوزارة قامت بالرد في الوقت المحدد لها بقي رأي النيابة متعذرا لتبقي قضيتنا عالقة وأمام هذه الوضعية التقينا بسيادة النائب العام الذي وعدنا بعد تلقيه رسالة سرية حسب تصريحه من طرف رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا يطلب منه تقديم رده وإعادة الملف لتتمكن المحكمة من النظر في القضية، ورغم وعده لنا بإعادة الملف مع تقديم رأيه بعد انتهاء الأجل الذي حددته المحكمة وهو يوم الاثنين الموافق 9/4/2012 إلا أنه بعد اللقاء الذي جمعنا مع رئيس الغرفة الإدارية يوم الأحد 15/4/2012 والذي أوضح لنا فيه أن النيابة لم تقدم رأيها ولم تعد الملف لتبقى قضيتنا عالقة لأجل لا نعلمه وهو أمر يبدوا أن القصد منه تفويت الآجال القانونية وهو ما يتماشى مع رغبة معالي الوزير حسب ما فهمنا من سيادة المدعى العام واستجابة لضغوط مورست من قبل السادة أسلامة ولد عبد الله  وحمدي ولد حمادي و محمد المصطفى ولد السنهوري، غير أننا نتساءل عن القوة الخارقة التي يتمتع بها هؤلاء والتي من خلالها يوجهون كل الإرادات حتى ولو اصطدمت مع إرادة التغيير البناء وذلك بدء بتوجيه إرادة سيادة وزير العدل مرورا بإرادة سيادة المدعى العام وانتهاء بإرادة أفراد الشرطة العاملين بالمحكمة العليا في تصرفها الأخير في منع مندوبي الفئة من ولوج باب المحكمة.

إن هذه التصرفات وغيرها من مثل إيفاد مفتشين للبحث في ملفاتنا محاولة لإسكاتنا - مع أن الأولى البحث في ملفات الطرف الآخر- إن ذلك جميعا لن بثنينا عن المطالبة بحقوقنا المشروعة.

لكل هذه الأسباب وغيرها نتوجه إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل لتمكين المحكمة من النظر في قضيتنا وذلك لن يكون على ما يبدو إلا بإصدار تعليماته للمدعى العام ومعالي وزير العدل بالإفراج عن ملفنا بما يمكن من النظر في ملفنا وإنصاف قضيتنا.