الأمين العام للنقابة الوطنية للبنية التحتية و أحد عمال الشركةقال عمال شركة "دريل كورب" العاملة في قطاع الحفر المعدني في ولاية تيرس الزمور  إن السلطات أثبتت لهم عجزها عن حل مشكلتهم، وعبر العمال خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الثلثاء 17 – ابريل 2012 في مبنى الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عن استيائهم الشديد بعد أن تخلت الحكومة ممثلة في وزارة الشغل عن مهامها المتمثلة في فرض احترام مقتضيات القانون و إنصاف المظلوم. على حد تعبيرهم.

وقال المتحدث باسم العمال والأمين العام للنقابة الوطنية للبنية التحتية سيدي ولد سويلم  إن عمال شركة "دريل دروب صحراء – زويرات ( DRILL CORP)  العملة في قطاع الحفر والتي تعمل لحساب  شركة "أكستراتا " يعانون من ظروف عمل صعبة حيث يعملون لمدة 16ساعة يوميا إضافة إلى تدني الأجور التي تتراوح بين 23 و 25 ألف أوقية أي أقل من الحد الأدنى للأجور، وقال ولد سويلم إنه نتيجة لهذه الوضعية دخل العمال في إضراب مفتوح عن العمل في 16 من مارس المنصرم أحتجاجا على الظروف الصعبة التي يعيشها العمال، على حد تعبيره.

وأضاف ولد سويلم "أن الشركة رفضت بشكل قاطع التفاوض معهم بل وقررت ترحيلهم إلى نواكشوط بالقوة"، وقال ولد سويلم إن تدخل مفتش الشغل في تيرس الزمور "زاد الطين بلة" حيث عمد على استدعاء العمال ليلا خلال عطلة نهاية الأسبوع لكنه لم يلقى تجاوبا من طرف العمال.

وقال ولد سويلم "إن العمال وبعد وصولهم إلى نواكشوط دخلوا في مفاوضات غير مباشرة مع الشركة عبر إدارة الشغل وقد التزمت الشركة باتخاذ جملة من الإجراءات الفورية الرامية إلى تحسين ظروف العمل، لكن الشركة لم تفي كالعادة بتعهداتها فقررت الوزارة بعد أن عجزت عن حل مشكلتهم منعهم من دخول مبنى الوزارة" على حد تعبيره.

وطالب ولد سويلم السلطات بانصافهم و تحمل مسؤولتها اتجاههم، وأضاف بأن مطالبهم تتمثل في توفير علاة النقل لهم، ورفع الأجور وملائمتها مع الحد الأدنى للأجور الذي ينص عليه القانون، و التعويض عن الساعات الإضافية ، و التعويض عن أيام العطل، و منحهم علاوة السلة التي تحددها المادة 40 من قانون الشغل والتي تقضي بتعوض العامل بعد أن يعمل 9 ساعات متتالية.

وقال ولد سويلم إنه إذا لم تتجاوب السلطات معهم سوف يلجؤون إلى خيارات أخرى.