الامين العام انتقد خطوة استبعاد المضربين من التصحيح

قال محمدن ولد الرباني الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي إن حوالي 85% من الأساتذة قد شاركوا في الاضراب الأخير مؤكدا أن وزارة التهذيب الوطني تعمدت المراوغة والتلاعب بالكشوف حتى لا تظهر النسبة الحقيقية للإضراب .

وقال ولد الرباني الذي كان يتحدث في وقفة مشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم الثانوي والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي زوال اليوم بوزارة التهذيب الوطني إن أي رهان على ضعف الأساتذة وتخليهم عن النضال من أجل حقوقهم رهان خاسر مؤكدا أن وقفة اليوم تثبت صمود الأساتذة ومواصلتهم للنضال حتى تتحقق المطالب .

وأضاف ولد الرباني أن الرجوع إلى لوائح المستفيدين من علاوة الطبشور كشف العدد الحقيقي للمضربين حيث كان العدد الاجمالي للمستفيدين من العلاوة في التعليم الثانوي 3100 مدرس من بينهم 700إداري و600 معلم مكلفون بالتدريس والباقي هو عدد الصحيح للمضربين أي حوالي 1040 وهو ما يمثل 85% من الأساتذة الميدانيين.

لوائح غير مكتملة

وأوضح الأمين العام ولد الرباني إن الوزارة كعادتها راوغت وحاولت التستر على العدد الحقيقي للمضربين سواء من خلال إرسال لوائحهم على دفعات أو تعمد القطع من البعض وترك البعض الآخر كل ذلك حتى لا تظهر النسبة الحقيقية  للإضراب.

وأكد ولد الرباني خلال وقفة اليوم إن الحكومة أنفقت أكثر من 700مليون اوقية لكسر الاضراب وذلك حتى لا تعطي انطباعا أن النضال يأتي بخير ولتؤكدأن الشيء الوحيد الذي لا تريد الانفاق عليه هو حقوق الأساتذة ومطالب إصلاح التعليم.

وشرح ولد الرباني ملابسات قرار النقابة المستقلة بالتنسيق مع النقابة الوطنية الدعوة إلى إضراب على مدى 15يوما بدء من 02 مايو المقبل مؤكدا أن القرار اتخذ بعد التشاور مع أقسام النقابة وبعدما أظهرت الوزارة عدم اكتراثها بتدهور التعليم ولا اهتمامها بمصالح التلاميذ، كما أن الوقت المتبقي للتدريس لم يعد يسع سوى اضراب ل15 يوما فضلا عن الأخذ بنوع من التدرج في النضال وطول النفس لذا كان تبني هذا القرار من النقابتين.

واختتم ولد الرباني بدعوة الاساتذة لحضور الاعتصام المقرر يوم الاثنين المقبل أمام رئاسة الجمهور ابتداء من 12 ظهرا هو آخر اعتصام قبل الدخول في إضراب مايو.

وضع مزر

الاساتذة رفعوا لافتات تطالب بزيادة الرواتب من جانبه شدد الامين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي سيدي ولد بديده على مضي الأساتذة في نضالهم مؤكدا أن الوضع المزري للتعليم بات يستدعي منهم أكثر من الاضراب فليكونوا جاهزين للاستقالة الجماعية في حال الاستمرار في تجاهل مطالبهم والاستماع إلى مقترحاتهم لإصلاح التعليم النظامي.

وأوضح الامين العام أن التعليم هو بداية أي اصلاح ومنطلق أي نهضة فلا تقدم ولا رقي بدون تعليم متميز وكل ما يعيشه المجتمع من انتكاسات هو بسبب ضعف المنظمة التعليمية.

وقد وزعت النقابتان على هامش الوقفة بيانا جددتا فيه طرح مطالبهما ورفضتا فيه بشدة ما اسمتاه بالإمعان في الاستهتار بالقانون من خلال محاولا ت الضغط على الأساتذة والتي كان آخرها استبعاد المضربين من منسقي المواد ومن لوائح المصححين ، وأكد البيان أن النقابتين ستتخذان كل الاجراءات الكفيلة بإفشال أي إجراء مبني على أساس تمييزي ضد المضربين.