قيادات قالت ثلاثة أحزاب سياسة موريتانية إن البلد يمر بوضعية حرجة تتميز بتصاعد التوتر السياسي في الداخل واختلال الأمن علي الحدود مع مالي وجفاف ماحق .

وأضافت الأحزاب الثلاث المنضوية تحت لواء الأغلبية في مؤتمر صحفي أعقبه بيان أصدرته أنها تدعوا لحوار وطني جاد يجد كل موريتاني فيه نفسه حتي تتجنب البلاد منزلقات علي مستويات عدة .

وجاء في البيان :

" في الثالث والعشرين من فبراير 2012، لفتت الأحزاب الموقعة أسفله انتباه الفاعلين السياسيين والرأي العام الوطني إلى صعوبة الظرف الذي تمر به البلاد. ويتميز هذا الظرف الحرج بتصاعد حدة التوتر السياسي في الداخل، واختلال الأمن على حدود الوطن، وبروز الآثار الضارة الناجمة عن جفاف ماحق. إن تفاقم هذه العوامل المؤزمة الثلاثة قد أصبح اليوم بارزا من خلال تصاعد   جو عام من القلق بفعل عوامل منها النزاع المالي الذي يأخذ ملامح الحرب الأهلية، والخطر الإرهابي الذي يهدد الحوزة الترابية، ومحدودية تأثير برنامج أمل 2012، واستمرار حالة من التوجس تطبع العلاقة بين النظام وبعض قطاعات المجتمع.

إن تفاقم هذه الوضعية لينذر بانعكاسات لا يمكن التنبؤ بها، سواء بالنسبة للوحدة الوطنية أو بالنسبة للبناء الديمقراطي والتنموي، مما يستدعي من الفاعلين عموما، والسياسيين منهم بالخصوص، أن ينخرطوا بصورة واضحة وأكيدة في مسار الحوار الوطني الصريح والمفتوح باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل التي تواجهها البلاد. و بدون ذلك فإن هذه الوضعية ستقلل من قيمة المكاسب المعتبرة التي أسفر عنها الحوار الوطني بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

وفي هذا الوقت المتميز بتصديق رئيس الجمهورية على أغلب القوانين التي أسفر عنها الحوار الوطني، وهي نصوص ما زالت قابلة للتحسين، في هذا الظرف الخاص، تتوجه الأحزاب الموقعة أسفله بدعوة  صادقة إلى السيد رئيس الجمهورية ليربط الاتصال مع منسقية الأحزاب الديمقراطية بكامل تشكيلتها من أجل حملها على الانخراط في حوار مدعم ، حتى لا يحس أي موريتاني أنه مستبعد أو محروم من المشاركة في الشأن الانتخابي.

وإذ تأسف الأحزاب الموقعة أسفله للمزايدات المعبر عنها من هنا وهناك، فإنها تتوجه بنداء ملح إلى عموم الفاعلين السياسيين  من أجل العمل على تغليب جو سياسي هادئ قوامه وجود أغلبية مدعمة يتم إشراكها بصورة فعلية في التوجيه وتسيير الشأن العام، من جهة، ومعارضة محترمة ومسؤولة، من جهة أخرى، بحيث يقوم هذان الطرفان بتنظيم توافقي للانتخابات العامة المقبلة، حتى لا تكون نتائج هذه الانتخابات مثار أي تنازع أو اعتراض. 

إن أحزاب الأغلبية الموقعة أسفله، وهي توحد جهودها ضمن إطار "التلاقي الوطني"، وهو إطار مفتوح أمام جميع التشكيلات السياسية التي تشاطره نفس التوجه، لتدعو جميع الفاعلين السياسيين إلى وثبة وطنية كبرى تجنب البلاد ما يتهددها من مخاطر لا قبل لها بها.

نعم لإجماع وطني

الأحزاب الموقعة:

- حركة من أجل التأسيس

- العهد الوطني للديمقراطية والتنمية – عادل

- التجديد الديمقراطي
   
نواكشوط، بتاريخ 19 ابريل 2012 "