نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبينيقال النقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني في حفل افتتاح السنة القضائية اليوم الأربعاء 25- ابريل -2012 إن الجهاز القضائي يشهد اليوم اختلالا تاما، فلم يعد بالإمكان معرفة من يفعل ماذا في ظل تداخل واضح للأدوار، حسب تعبيره.

وقال ولد بحبيني  إن النيابة العامة تحول تحول دون السير المنتظم للعدالة من خلال ممارساتها المتمثلة في وضع يدها على الملفات، وحجزها لديها عندما تحول إليها لإبداء الرأي،وقال إنها تجأت دوما لمثل هذه الممارسات من أجل منع القضاة من البت في القضايا عندما تكون وزارة العدل تقف دون إلغاء قرار كانت تتمسك به ابتداء"، حسب تعبيره.

كما قال ولد بحبيني إن الاعتقالات التعسفية  تزداد يوما بعد يوم في البلاد كما هو الحال المحاكمات السياسية التي يقوم بها النظام تحت شعار محاربة الفساد.

وقال "إن الوضع الحالي في السجون الموريتانية لا يمكن تخيله في ظل دولة القانون فسجن السلفيين في مكان سري وغير محدد، بعيدا عن الاتصال بعائلاتهم، ومحاميهم، يعتبر خرقا سافرا للنظم الدولية، وللقوانين الوطنية التي تنظم المؤسسات السجنية، كما انتقد سجن القصر في مكان واحد مع السجناء الكبار، وأضاف ولد بوحبيني " إن اتصال المحامين بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المقرر بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، مرفوض تماما من قبل النيابة، الأمر الذي يشكل مصدر قلق، خاصة أن التعذيب والتعامل المهين مع المعتقلين تعد ممارسات معمول بها خلال استجوابات الشرطة، وقد تجسد ذلك في حالة الطلاب الممارس في حقهم التعذيب في مفوضية لكصر خلال شهر فبراير 2012، حسب قوله.

كما أنتقد ولد بوحبيني لجوء السلطات إلى التنصت على الهواتف واصفا هذا التصرف أنه يشكل مساسا خطيرا بالحرية، وانتهاكا للحياة الخاصة يعد أمرا مقلقا هو الآخر.

وقال ولد بوحبيني إن نقابته ترفض الظلم بشكل عام في موريتانيا المتمثل في توزيع ثروات البلاد، التي يتم تسييرها على نحو شخصي، كما أن عدم تساوي الفرص يشكل تجليات مرئية للظلم تمس قوت المواطن الذي يتشبث بالذود عنه ليس من أجل حياته فحسب ولكن من أجل كرامته كذلك.