رئيس المحكمة العليا: السيد ولد الغيلانيرئيس المحكمة العليا: السيد ولد الغيلانيدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية الموريتانية والإقليمية قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا منح الحرية المؤقتة لمدان بممارسة الاسترقاق واعتبرت المنظمات في مذكرة  لها توصلت السراج بنسخة منها اليوم الأربعاء 25- إبريل- 2012  أن "قرار المحكمة العليا يشكل تراجعا واضحا ويكرس من جديد غياب إرادة حقيقية لدى السلطة القضائية في تطبيق مقتضيات القانون" .

وخلصت المذكرة إلى أن "نظام السيطرة الإقطاعي العبودي يسترد سريعا بالحيل المعتادة ما منحه بالأمس".

واعتبرت المذكرة التي حملت عنوان "دوام الإفلات من عقوبة الاسترقاق في موريتانيا" أن "الجهاز القضائي يسير عكس التيار بدون حياء من أجل الحفاظ علي الفوارق الاثنية والعرقية الشاذة التي أنتجت هذا الجهاز".

وهذا نص المذكرة:

دوام الافلات من عقوبة الاسترقاق في موريتانيا

مذكرة إعلامية

في 26-03-2012 أصدرت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا حكمها رقم 65-2012 في القضية رقم 501-2011. وخلافا للتوقعات منحت الحرية المؤقتة، المشروطة بدفع كفالة بمبلغ مائتي ألف للمتهم الرئيسي، أحمد ولد حاسين الذي سبق وأن حكمت عليه المحكمة الجنائية في نواكشوط في 21-11-2011 بسنتين من الحبس لممارسة الاسترقاق وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 7 من القانون 48- 2007 المتضمن تجريم تلك الأعمال.

إن قرار المحكمة العليا يشكل تراجعا واضحا ويكرس من جديد غياب إرادة حقيقية لدى السلطة القضائية في تطبيق مقتضيات القانون. وهذا الموقف سائد على جميع مستويات إدارة الدولة ويعذر بلوغ الأهداف المأمولة في هذا المجال.

وهكذا فإن ثقة الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان تتناقص في قضاء لا يحترم حق الدفاع ولا مبدأ المرافعة أمام المحكمة مع أنهما مضمونين بنص المادة التمهيدية لمدونة الإجراءات الجزائية.

إن المدعي بالحق المدني ومحاميه لم يطلعوا على إجراء منح الحرية المؤقتة بشكل شبه تقديري وكأن الضحية في النهاية لا حق لها في الاعتراض.
والخاتمة هي أن نظام السيطرة الإقطاعي العبودي يسترد سريعا بالحيل المعتادة ما منحه بالأمس.  لقد كان مدانا من قبل رأي عام وطني ودولي اطمأن أخيرا علي احترام القانون واليوم يطلق خلسة سراح شخص يمارس العبودية بشكل بين.

إنها العقلية الحتمية والنتيجة التلقائية لتواطؤ حاصل علي جميع مستويات السلطة -التنفيذية والقضائية- بين أبناء السادة القدامى المصرين علي الإفلات من العقاب عن طريق امتناع القاضي عن الحكم. ويبدو جليا أن ممثلا لهذه الإقطاعية لا يمكن بقاؤه في السجن بسبب جنحة عادية : ممارسة سلطة بغير وجه حق علي خادم بالولادة.

في حين يتحتم حدوث قطيعة في جميع المستويات الاجتماعية بموريتانيا يبدو أن الجهاز القضائي يسير عكس التيار بدون حياء من أجل الحفاظ علي الفوارق الاثنية والعرقية الشاذة التي أنتجت هذا الجهاز.
نواكشوط 22 إبر يل 2012

عن نجدة العبيد بوبكر ولد مسعود الرئيس
عن الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان الأستاذة فاتمتا أنمبي الرئيسة
عن جمعية النساء معيلات الأسر آمنة بنت المختار الرئيسة
عن مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام الداه أعبيد الرئيس
عن ضمير ومقاومة بالا توري الرئيس

عن المرصد الموريتاني لحقوق الانسان اعمر محمدناجم الرئيس
عن جمعية التضامن مع المساجين ومساعدتهم يسلم ولد وداد الرئيس
عن منتدي المنظمات الوطنية لحقوق الانسان ممادو صار  الرئيس
عن شبكة ترقية المواطنة آمادو صال الرئيس

عن صرح بماتسدد الأستاذ أمين ولد عبدالله الرئيس
عن جمعية العمال المغار بيين في فرنسا إدريس الخرشي الرئيس
عن جمعية التونسيين في فرنسا محمد لخضر علاله الرئيس
عن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب عبد الخطاب الرئيس
عن المنظمة المغربية لحقوق الانسان أمينا بوعيشا الرئيس
عن الرابطة التونسية لحقوق الانسان احمد بن طاهر كلاي الرئيس