| مجلس الوزراء يحدد إجراءات تعيين اللجنة المستقلة للإنتخابات " بيان " |
| الخميس, 10 مايو 2012 18:17 |
|
مجلس الوزراء درس مشروع قانون يقضي بمراجعة هيكلة لأسعار بناءا على نتائج التشاورات الواسعة بين الأطراف المعنية من أجل الوصول إلي الهدف الرئيسي المتمثل في تخفيف تأثيرات ارتفاع الأسعار علي المستهلك مع الحفاظ علي تعويضات عادلة لصالح مختلف الفاعلين. وجاء في البيان : " اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 10 مايو 2012 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على المشاريع المراسيم التالية: - مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تدعى "فرقة الأشغال العمومية". يعتمد مشروع المرسوم اقتراحا يقضي بمراجعة هيكلة لأسعار بناءا على نتائج التشاورات الواسعة بين الأطراف المعنية من أجل الوصول إلي الهدف الرئيسي المتمثل في تخفيف تأثيرات ارتفاع الأسعار علي المستهلك مع الحفاظ علي تعويضات عادلة لصالح مختلف الفاعلين. - مشروع مرسوم يحدد تشكيل وقواعد عمل اللجنة البيئية المنصوص عليها في عقود تقاسم الإنتاج المتعلقة بالمناطق(أ) و(ب)و(س2)و(س6) من الحوض الساحلي. يدخل مشروع المرسوم في إطار عقد تقاسم الإنتاج المراجع للمنطقة (ب) التي تشمل حقل شنقيط وذلك من خلال إنشاء لجنة بيئية لمواجهة المخاطر البيئية. - مشروع مرسوم يرخص للخروج على مسطرة الدعوى للمنافسة بالنسبة لمنطقة من المجال النفطي. - مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح والأشغال. وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. يشير البيان إلى ظهور حالات من وباء التهاب السحايا في ولايتي لعصابة والحوض الغربي ويقدم معلومات خول الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل القضاء عليه. وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بيانا يتعلق بالمسح المرجعي حول التشغيل والقطاع غير المصنف 2012. يهدف هذا المسح إلى توفير المقاييس الرئيسية من أجل تشخيص حالة التشغيل في البلد والمزيد من المعلومات حول ظروف الأنشطة ومساهمة القطاع غير المصنف ومشاكله وآفاقه. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: -وزارة الثقافة والشباب والرياضة |
