أعمر ولد محمد ناجم رئيس المرصد قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إنه  سيعمل على إعداد قوائم بالضالعين في جرائم القمع من أجل محاسبتهم ومتابعة من أصدروا إليهم أوامر عليا في هرم السلطة الموريتانية لما يمثله ذلك من خيانة وتراجع عن مقتضيات حفظ البيضة واحترام القوانين المعمول بها في البلاد.

واضاف المرصد في بيان أصدره اليوم عدد فيه جملة من عمليات القمع التي حصلت خلال الأسبوع الماضي قائلا إنها اشترك فيها الداخل والخارج مهيبا بالمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لتأخذ دورها في مراقبة سلوك النظام الموريتاني وأجهزته القمعية التي ما فتئت تمارس قمعا متواصلا للحريات والحقوق حسب المرصد .

وجاء في البيان :

" يواصل النظام الموريتاني قمع الحريات الفردية والجماعية بصورة منهجية ترتكز على منع العديد من الفعاليات السياسية من ممارسة حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا فقد اقتحمت الشرطة الموريتانية (الخميس10/05/2012) كلية العلوم والتقنيات واعتقلت أربعة من نشطاء النقابات الطلابية، وفي ( 12/05/2012) قمعت قوات الحرس مظاهرة سلمية نظمتها حركة لا تلمس جنسيتي وحركة إيرا وقد اعتقلت قوات الحرس خلال هذه التظاهرة أربعة أشخاص كانوا يطالبون بإطلاق سراح معتقلي حركة إيرا.

وفي جامعة نواكشوط تطوق قوات مكافحة الشغب الكليات والمعاهد العليا وتنفذ اقتحامات متكررة للحرم الجامعي، وإيقاف أنشطة وفعاليات طلابية وتعتقل العشرات من الطلاب في تعد صارخ على الحريات النقابية وانتهاك لحرمة الجامعة التي تمنع نظمها إدخال البوليس إلي الحرم الجامعي المصون.

وفي يوم الخميس 16/05/2012 فرقت شرطة مكافحة الشغب تظاهرة سلمية لمنظمات شبابية معارضة أمام البرلمان الموريتاني وصبت الشرطة وابلا من القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم يومين ثم أفرجت عنهم تحت الضغط المتصاعد.

وفي مقاطعة كيفه فرقت وحدات من الدرك وقفات متعددة واحتجاجات للسكان المطالبين بتحسين ظروفهم وتوفير المياه الصالحة للشرب في الولاية.

وفي يوم الجمعة 17/05/ قمعت شرطة مكافحة الشغب مسيرة دعت إليها منظمات سياسية مما أدى لجرح بعض الأشخاص واعتقلت قيادات سياسية عديدة.

وفي يوم الأحد 20 /05/2012 قمعت الشرطة وقفة احتجاجية نظمتها حركة "إيرا" أمام وزارة العدل مما أدى لجرح شخصين على الأقل كانت إصابة أحدهم في الرأس بالغة.

إن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يهيب بالمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل أن تأخذ دورها في مراقبة سلوك النظام الموريتاني وأجهزته القمعية التي ما فتئت تمارس قمعا متواصلا للحريات والحقوق ليس من أجل تسجيل مواقف وإنما لوضع حد لمعاناة الشعب الموريتاني مع القمع ومصادرة الحريات.

إن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يؤكد أنه وهو يتابع ممارسات القمع هذه سيعمل على إعداد قوائم بالضالعين في جرائم القمع من أجل محاسبتهم ومتابعة من أصدروا إليهم أوامر عليا في هرم السلطة الموريتانية لما يمثله ذلك من خيانة وتراجع عن مقتضيات حفظ البيضة واحترام القوانين المعمول بها في البلاد.

المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان

بتاريخ نواكشوط20/05/2012 "