قالت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إن الإقصاء والتهميش لن يؤثرا في منهج الكونفدرالية الصارم في العمل على نيل العمال حقوقهم كاملة، ولا في  ثنيها عن المضي قدما في نضالاتها من أجل تحقيق ذلك،  حسب تعبيرها.

وأضافت الكونفدرالية في بيان وصل السراج اليوم "الثلاثاء 22 – مايو – 2012"، أن وزارة الوظيفة العمومية عمدت وللعام الثاني  على التوالي إلى إقصائها  من عضوية الوفد الممثل للعمال في دورة منظمة العمل الدولية المائة وواحد المقرر انعقادها بجنيف ابتداء من 30 مايو الجاري.

وهذا نص البيان:

عمدت وزارة الوظيفة العمومية والعمل للعام الثاني على التوالي إلى إقصاء الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانيةCNTMمن عضوية الوفد الممثل للعمال في دورة منظمة العمل الدولية المائة وواحد المقرر انعقادها بجنيف ابتداء من 30 مايو الجاري.
فخلافا لنصوص منظمة العمل الدولية الملزمة بالتشاور مع المنظمات النقابية لاختيار من يمثلها في دورات المنظمة؛ قامت وزارة العمل في سرية تامة بإختيار المنظمات العمالية المشاركة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم إقصاء ممثلي العمال من عضوية الوفد المشارك في دورة منظمة العمل العربية 30 مارس الماضي بالقاهرة حيث اقتصر التمثيل على وزيرة الوظيفة العمومية وبعض أعوانها، وهو ما كان محل مساءلة للوفد الحكومي من المشاركين، باعتبار أن الحكومة الموريتانية لم تحترم الصبغة الثلاثية للوفد الملزمة بوجود ممثلين عن (الحكومة، العمال، أرباب العمل).
لقد حولت وزارة العمل دورات منظمات العمل العربية و الدولية إلى فرصة لممارسة هواية السفر والسياحة، حيث تسود الزبونية والمحسوبية معايير اختيار المشاركين بعيدا عن أية اعتبارات مهنية تمثيلية. 
إن هذا التصرف لم يكن الوحيد من نوعه، كما أن ضحاياه من الكونفدراليات العمالية الجادة كانوا عديدين في إطار عقاب ممنهج على مواقفها الصارمة في الدفاع عن حقوق العمال وقضياهم العادلة، وكانت ترجمة ذلك أن يتم إدراج منظمات في قائمة المشاركين ليست لديها إرادة أو رغبة في المشاركة ليقتصر الأمر في نهاية المطاف على حصول أشخاص بعينهم على مخصصات إقامة وتذاكر لم يستحقوها لأنهم لم يبرحوا موريتانيا. 
لقد كان إبعاد الكونفدرالية عن عضوية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين الصحي، وعدم التجاوب مع عرائضها ورسائلها للوزارة والحكومة، واقتطاع مرتبات الأساتذة المنضوين فيها شواهد كلها تؤكد على سياسة إقصاء مقصودة.
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إذ نند بهذه السياسة الظالمة والمفتقرة للإنصاف، ورغم احترامنا لكل المنظمات النقابية، لنؤكد على ما يلي:

- أن الإقصاء والتهميش لن يؤثرا في  منهج الكونفدرالية الصارم في العمل على نيل العمال حقوقهم كاملة، ولا في ثنيها عن المضي قدما في نضالاتها من أجل تحقيق ذلك.
- أن الكونفدرالية ستظل وفية لخياراتها  ونصوصها وللعمال الذين اختاروها لتمثيبهم، ولن تترك فرصة لإسماع صوتهم إلا واستغلتها، وعليه فسنكون في الموعد وسنشارك في دورة منظمة العمل الدولية - إن شاء اللهتعالى - كما شاركنا السنة الماضية رغم المضايقة والإقصاء.
- تحميل الحكومة والوزير الأول كامل المسؤولية عن إداسة القوانين والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لتمثيل العمال وتبديد موارد عمومية في ممارسات زبونية لا تستند لأي أساس قانوني.