استمرت الإدانات القوية لقرار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إقالة رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني، حيث خرج القضاة عن صمتهم  مطالبين الرئيس بالتراجع عن قرار الإقالة ومعربين عن رفضهم للطريقة غير المناسبة التي جرى بها التعامل مع القاضي ولد الغيلاني.

 من جهته قال الرئيس الأسبق  اعل ولد محمدفال إن قرار إقالة ولد الغيلاني يمثل انقلابا جديدا وهدما لآخر مؤسسة تحظي بالشرعية في موريتانيا وهي المؤسسة القضائية، أما الحقوقي والمحامي البارز ابراهيم ولد أبتي فقد  طالب بوقفة وطنية عامة للدفاع عن استقلالية القضاء.

 وكان السيد ولد الغيلاني قد رفض مساء أمس خلال لقاء مع الرئيس التنازل عن منصبه في رئاسة المحكمة قائلا إنه محتفظ بمنصبه لغاية نهاية مأموريته.