لم يعلق أي من أحزاب الموالاة أو المعارضة المشاركة في الحوار على  قضية إقالة رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني، وهو ما يعكس بحسب مراقبين ما تشعر به هذه الأحزاب من حرج تجاه الأزمة الناجمة عن رفض ولد الغيلاني التخلي عن منصبه متمسكا بموقف قانوني قوي يجعل من الصعب على أي مؤسسة ديمقراطية أن تعارضه.

  ويقول مراقبون إنه إذا كانت حادثة حرق منظمة إيرا لبعض الكتب الفقهية قد أربكت حسابات منسقية المعارضة قبل أيام من اعتصام الثاني من مايو، فإن موقف ولد الغيلاني يمثل إرباكا كبيرا لمساعي الموالاة والمعارضة المحاورة الدخول في مرحلة التحضير للانتخابات، حيث سيكون من الصعب تسويق فكرة " انتخابات ذات مصداقية" في ظل نظام يعامل رئيس هرم السلطة القضائية بالطريقة التي عامل بها الحرس ولد الغيلاني يوم أمس.