قال الرئيس الموريتاني الأسبق أعل ولد محمد فال إن الأزمة الجديدة في القضاء أضافت مؤسسة ثالثة من المؤسسات الديمقراطية إلي قائمة السلطات الفاقدة للشرعية، بعد التمرد العسكري الفردي الذي عاش البلد بسببه في ظل مؤسسة رئاسية غير شرعية، إضافة إلي تبني مؤسسة تشريعية منتهية الصلاحية.

وأضاف ولد محمد فال في تصريح صحفي وصل السراج أن عزل رئيس أعلي هيئة قضائية من مهامه بطريقة تعسفية تناقض القوانين المعمول بها، يعتبر إداسة لقيم الديمقراطية في البلد.
وقال ولد محمد فال إن النظام لم يكتفي بما مضي، فعمل على هتك حرم السلطة القضائية من خلال تلاعبه الصريح بقوانينها، وعدم احترام مأمورية رئيسها ولا الشروط القانونية المحددة لا قالته.
وأضاف ولد محمد فال أن دلالة هذا الحدث هي أن البلد يعيش أزمة دستورية خانقة تجلت أبعادها في إزالة الشرعية عن المؤسسات الواحدة تلو الأخرى مما أصبح يهدد كيان الدولة، حسب تعبيره.