أدي المحامي يحفظو ولد محمد يوسف صباح اليوم "الاثنين 28 - مايو – 2012"، اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة العليا في موريتانيا خلفا للسيد ولد الغيلاني، الذي أقاله مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي، وقد رفض ولد الغيلاني الإستقالة من منصبه، باعتبار أن مأموريته تمتد إلي خمس سنوات، ولم يمض منها إلا سنتان.

وقد تم تعيين ولد محمد يوسف بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية الموريتانية، وسط استياء داخل السلطة القضائية من قرار الإقالة.

وقد دانت أحزاب سياسية وشخصيات معارضة وازنة قرار الإقالة، واعتبرته إداسة للديمقراطية، وتلاعبا بالقوانين الموريتانية المنظمة للقضاء.