قال الأمين العام لجمعة المستهلك الخليل ولد خيري إن جمعيته قد أطلقت حملة من أجل تحسين خدمات الاتصالات بموريتانيا، وقد راسلت سلطة التنظيم في موريتانيا ونقابة المحامين، وبدأت باستقبال التظلمات والشكاوي انتظارا لرفعها أمام القضاء.

وقد أصدرت الجمعة بيانا وصل السراج قالت إنها تأمل أن يؤدي تعدد شركات الاتصال في بلد لا يزيد عدد سكانه على 3ملايين إلى تحسن في الخدمات وتنافس يكون المواطن الموريتاني هو أول من يجني ثماره لا أن يحل التنافس في الغش والخداع محل التنافس في الجودة كما هو الحال الآن، حسب تعبيرها.

وهذا نص البيان:

فوجئ مستخدمو شبكات الهاتف والانترنت في الايام الأخيرة من مستوى التردي إلى الذي وصلت إليه خاصة على مستوى الانترنت وبطريقتيه المعتمدتين الربط المباشر أو ما يعرف بال"فلاش " ونظرا للاضرار المادية والمعنوية التي تلحق المستخدم بسبب عدم وفاء الشركات المعنية بالخدمة ولا جهات الرقابة في سلطة التنظيم بالتزاماتها وضربها عرض الحائط بمصالح المستهلك وحقوقه ،ونظرا للاخطارات التي قامت بها الجمعية والشكاوى التي تقدمت بها لهذه الاطراف فإنها تؤكدا مجددا رفضها القاطع واستنكارها للتلاعب بحق المستهلك الموريتاني في الحصول على خدمات اتصال مجزية هو أول من يدفع ثمنها سواء على شكل فاتورة استهلاك أو شراء مباشر للرصيد أو من خلال التعرض للترددات العالية لأعمدة تقوية الهاتف وما ينجم عن ذلك من مضاعفات صحية.

إن الجمعية تأمل يؤدي تعدد شركات الاتصال في بلد لا يزيد عدد سكانه على 3ملايين إلى تحسن في الخدمات وتنافس يكون المواطن الموريتاني هو أول من يجني ثماره لا أن يحل التنافس في الغش والخداع محل التنافس في الجودة كما هو الحال الآن.

ونظرا للشكاوى العديدة التي وصلت الجمعية من رداءة الاتصال فإنها تمنح شركات الاتصال مهلة أسبوعين لتحسين خدماتها والوفاء بالتعهدات التي قطعت على نفسها نحو زبنائها من مستخدمي شبكات الاتصال الوطنية أو على الأقل تقديم أسباب وجيهة لحالة التردي التي تعرفها خدمات الهاتف والانترنت في بلادنا هذه الايام.

وفي حال عدم التجاوب فإن لدى الجمعية حزمة من الاجراءات التصعيدية والتي من شأنها إيقاف شركات الاتصال عند حدها ومنعها التعدي على حقوق مستخدميها والتلاعب بمصالحهم.

وتهيب الجمعية بكل من لديهم شكاوى من الهاتف أو الانترنت الاتصال بها وتزويدها بعناوينهم حتى يسهل الاتصال بهم والتشاور معهم حول أي خطوات يرونها ضرورية بهذا الخصوص.

وتؤكد الجمعية –بهذه المناسبة –مضيها في الدفاع عن مصالح المستهلكين والتمسك بحقها في مساعدتهم لرفع أي ضرر مادي او معنوي وأنها لن تدخر في سبيل ذلك أي جهد ولن تهمل الأخذ بأي وسيلة مشروعة.

الامين العام

الخليل ولد خيري