نقيب المحامين مع قيادات في النقابة قال نقيب المحامين السيد أحمد سالم ولد بوحبيني إن العدالة سقطت بيد وزير العدل السيد عابدين ولد الخير وأن السلطة التنفيذية باتت المتحكمة في كل صغيرة وكبيرة مضيفا أن حرية الناس وحقوقهم ضاعت بعد أن ضاع القضاء .

وقال ولد بوحبينى خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بفندق الخاطر إن ماوقع فى ملف المحكمة العليا خرق واضح للقانون  مضيفا أن المأمورية التي يتمتع بها الرئيس يجب أن تحترم ، كما هو حال أعضاء المجلس الدستورى لأن القانون وضع ضمانات يجب  احترامها .

وقال نقيب المحامين بأن تمسك السيد ولد الغيلاني  بمنصبه هو رفض للاستقالة وعليه يبقي هو  الرئيس الشرعى للمحكمة العليا لحد الساعة  مضيفا أن منعه من دخول مكتبه رغم أن السلطة لم تعين أى شخص فى مكانه يكشف مستوى اللامعقولية التى يدار بها الوضع حاليا.

وتحدث ولد بوحبيني خلال المؤتمر عن العدالة في موريتانيا والتي قال إنها سقطت بيد وزارة العدل والسلطة التنفيذية وأن ذلك  أمر مؤسف وبالغ الخطورة على مسار فصل السلطات و استقلالية القضاء .

وتحدث نقيب المحامين عن بعض الذين قال إنهم يدخلون السجن ولايخرجون منه لفقر ذويهم مضيفا  " وقد قلت مرة للمدعي العام حينما استقبل اتصال هاتفيا يذكره بأحد السجناء  تصور أن هنالك من لاهاتف له وأن هنالك من لايعرف أهله رقمك وأن هنالك من لا أهل له ... وحينما جلبنا أموالا للمساعدة القضائية من أجل مساعدة هؤلاء وتقديم العون لهم تدخل وزير العدل ومنع ذلك ".

وأضاف نقيب المحامين خلال مؤتمر صحي اليوم بفندق الخاطر كنت مرة مع أحد القضاة وهو ينتظر في ملف الطلاب المتهمين بالقيام بأعمال عدائية ضد الدولة .. ليبلغ بانهم افرج عنهم دون اذنه أوعلمه .. فقلت له سيدي القاضى أنت الآن لم يعد لك شغل ويمكنك أن تستريح .

وقال ولد بوحبينى إن السلطة تتحكم الآن فى العدالة من خلال تعيين واقالة القضاة ، بل وإن الوزارة هى من يتحكم في مسار العملية بالكامل حتى ملف التأطير الذاتى للقضاة يخضع لتحكم الوزير.