دعا المحامي سيدي أحمد ولد الطالب المحامين " الغيورين "على  مصالح المهنة إلى الانضمام  إلى مبادرة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بما يحقق مصالح المحامين المادية والمعنوية، وفق تعبيره، وقال المحامي في مرافعة وصلت السراج إن النقيب الحالي أحمد سالم ولد بوحبيني يتمادى في تسييس نقابة المحامين والتنكر لكل دعوات الإصلاح.

بسم الله الرحمن الرحيم

إلـــى الســـادة الزمــــلاء

تسعى الهيئة الوطنية للمحامين ، كما هو مقرر في القانون المنشئ لها ، إلى تحقيق هدفين رئيسيين :

الأول -تحقيق  المصالح المادية والمعنوية للمنتسبين إليها

الثاني -الحفاظ على مهنية و حياد الهيئة و الوقوف على مسافة متساوية من كافة التوجهات السياسية ، إذ نصت المادة 11 من قانون المحاماة على أن مجلس الهيئة يقوم بتمثيل مصالح المحامين ...، وهو مكلف على الخصوص بأمور من بينها حفظ وصيانة مبادئ النزاهة والترفع و الاعتدال والزمالة التي تقوم على أساسها الهيئة،  والتحلي بالنزاهة التي يتطلبها شرف و كرامة المهنة ، وهي المبررات التي من أجلها ، قطعا،  انتخب نقيب و مجلس الهيئة ، كما هو معلوم  . غير أنه وبعد أن اتضح للجميع أن المجلس قد اتجه عكس الأهداف المحددة له في القانون ، ارتأت مجموعة من الزملاء ضرورة التفكير و العمل على بذل كل الجهود من اجل تصحيح  المسار .

و في هذا الإطار تم التشاور بين  بعض الزملاء  من أجل مناقشة السبل المناسبة لتجاوز هذه الأزمة ، معبرين عن ذلك خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2/04/2012 بقصر العدالة ، مطالبين حينها بتشكيل لجنة حكماء من أجل الوصول بالهيئة إلى بر الأمان ، إلا أن تلك المطالب تم تجاهلها من طرف المجلس  الذي امتنع  عن إدراجها في توصيات الجمعية العامة ،  بل إنه على العكس من ذلك تمادى في نفس الاتجاه ، حين اختلق يوم 25/04/2012  مناسبة  بشعار مهني ،  هو "تخليد الذكرى الثانية و الثلاثين لإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين " ، و مضمون سياسي بامتياز من  خلال مهاجمة النظام  السياسي في خطاب النقيب ، و  تكريم بعض الرموز السياسية التي لا علاقة لها بمهنة المحاماة ، ولا حتى بحقل القضاء ، ثم إن المجلس  عبر بشكل دوري من خلال بياناته و تقاريره و نشراته و مؤتمراته الصحفية عن مواقف  بعيدة عن المهنية  

السادة الزملاء

 لقد حتم كل ذلك على المجموعة المذكورة عقد اجتماع بتاريخ  27/05/2012 للتشاور حول هذه الوضعية ، و هو الاجتماع الذي تقرر من خلاله تأسيس هذه المبادرة المهنية  التي تسعى إلى إعادة مجلس الهيئة إلى مكانته ووضعه الطبيعي بما يضمن استقلالية الهيئة و حيادها  و بعدها عن كل التجاذبات السياسية ، و تسخير كافة جهودها لتحقيق المصالح المادية والمعنوية للمحامين .

السادة الزملاء

لقد جعل السيد/ النقيب ، كذلك ، من ممارسة فخامة السيد/رئيس الجمهورية لصلاحياته القانونية في تعيين الموظفين السامين في الدولة ، سببا آخر للزج بالهيئة في الصراعات السياسية ، حين أعلن  في مؤتمره الصحفي يوم 30/05/2012 عن  تأسيس مبادرته " لاستعادة دولة القانون "  معتبرا أن المطالبة بذلك لا تكفي و حدها بل لابد من فرضها ، تجسيدا منه لمطالب بعض السياسيين المعارضين  !!! ، مما يعتبر تجنيا على كل المحامين و مصادرة لآرائهم و الزج بهم في صراعات لا تجلب لهم سوى الضرر .

لــــكـــــل ذلك

فإننا ، في هذه المبادرة المهنية ،  ندعوا إلى ما يلي :  

1- ندعوا كافة الزملاء الغيورين على  مصالح المهنة إلى الانضمام إلى هذه المبادرة حتى نتمكن جميعا من إعادة الأمور إلى نصابها بما يحقق مصالح المحامين المادية والمعنوية

2- ندعوا السيد/  النقيب و  مجلس الهيئة إلى  عقد جمعية عامة استثنائية لنقاش هذه الاهداف .

انواكشوط  بتاريخ: 01/6/2012

                                                         عــن المبـــادرة

                                                          المنســق العـــام