altقال رئيس مبادرة الدفاع عن الطلاب المطرودين أحمد سالم ولد أحمدو محفوظ إن على الرأي العام وهيئات المجتمع المدني أن تقف وقفة صادقة ومسؤولة مع ضحايا القرار التعسفي الذي اتخذته المجالس التأديبية لجامعة انواكشوط ضد خيرة الشباب المناضلين، حسب تعبيره.

وأكد ولد أحمدو محفوظ أن قرار المجالس التأديبية جاء على خلفية الحراك النضالي الذي نظمه الائتلاف الموحد للنقابات ضد عسكرة الجامعة، وأن معاقبة الطلاب جاءت في أسلوب قاس وفج وغير قانوني "حيث لم يتم استدعاء الطلاب للمجالس التأديبية وهو ما نعتبره دوسا على القانون الداخلي للجامعة الذي ينص على استدعاء الطالب قبل اتخاذ أي قرار عقابي ضده ".

وقال أحمد سالم -وهو أحد الطلاب المتضررين من قرار الطرد- أن مبادرة الدفاع عن الطلاب المطرودين هي مبادرة أسسها الطلاب المتضررون من قرار الفصل عن الدراسة من جميع الأطياف النقابية في الساحة الطلابية،  وأن تأسيسها جاء وفق رؤية واضحة مبنية على الدفاع عن الطلاب وتسخير كل وقت وجهد في سبيل ذلك، مضيفا : "نحن في المبادرة نملك إرادة قوية ومناضلين أكفاء ونحمل قضية عادلة، وجئنا اليوم لكي ننير الرأي العام حول مأساة حقيقية يواجهها  خيرة أبناء البلد بعد طردهم من الجامعة وهم المعروفون بتميزهم الأخلاقي وتاريخهم النضالي وتضحياتهم المستمرة".

altوأشاد رئيس المبادرة بالتعاون الذي أبداه الحقوقيون والمحامون والصحفيون وبعض هيئات المجتمع المدني مع مبادرته، مؤكدا على رفضهم قرار الطرد وسيرهم في المتابعة القضائية له "حيث قدمنا  عريضة استعجالية للمحكمة من أجل إيقاف القرار وتجميد العقوبة وإدخال الطلاب إلى قاعات الامتحان ريثما يتم طرح القضية أمام القضاء" .

وختم رئيس المبادرة حديثه في النقطة الصحفية التي نظمتها المبادرة مساء اليوم، ختم حديثه بدعوة كافة الحقوقيين والبرلمانيين وأصحاب الضمائر إلى الوقوف مع الطلاب ومساندتهم في رفض قرار المجالس التأديبية للجامعة والذي جاء في ظروف صعبة تم استهداف الطلاب فيها قبل فترة قصيرة من الامتحانات، مؤكدا أن مبادرته ماضية في رفض قرار الجامعة والدفاع عن الطلاب المظلومين عبر تنظيم سلسلة احتجاجات ميدانية واتصالات واسعة مع مختلف الهيئات الحقوقية والقضائية.