أصدرت محكمة ولاية اترارزة حكما يقضي بإلزام الدولة بأن تتولي تسديد الديون المستحقة  للقرض الزراعي علي أربعة مزارعين خسروا محاصيلهم في الحملة الزراعية 2010-2012 وذلك نتيجة أسباب مختلفة أهمها انحسار المياه في فروع النهر التي تغذي مزارعهم.

وقد اعتبرت المحكمة أنه بما أن الخسارة التي منعت هؤلاء من تسديد ديونهم للقرض في تلك الحملة ناتجة عن جوانب من صميم مسؤوليات الدولة في العملية الزراعية , فإن هذه الأخيرة تصبح ملزمة بأن تحل محل المعنيين في تسديد التزاماتهم للقرض في تلك الحملة .

وقضت المحكمة بأن تتولى وزارة التنمية الريفية تسديد ديون القرض المستحقة على كل من محمد يحيى ولد بيب، ومحمد ولد محمد صالح ومحمد محمود ولد ابليل، ومحمد يسلم ولد الشيخ ينجه، إضافة إلى شركة سيكاب المملوكة لشركة أهل عبد الله.

يذكر أن القرض الزراعي سبق أن قدم للعدالة هذه المجموعة الخماسية، رغم أن يطالب أكثر من 100 شخص بمبالغ مالية تصل مليارات الأوقية.

وقد وصف رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي الذي كان أول من قدم إلي المحاكمة وصف الحكم بأنه تاريخي ,  ويضع أساسا هاما لتقدم الزراعة في البلاد , لأن أكبر مشكلة في القطاع هي أن الدولة لم تكن تساهم في تحمل تبعات أخطاء مسئوليها التي يذهب ضحيتها المزارعون وحدهم .

وقال إن المحاكمة كانت محاولة مكشوفة من قبل مسؤولي الوزارة والقرض , لإسكات الصوت المستقل لهذه الرابطة أو تدجينها ,  لأنه من أصل أكثر من مئة مدين متعثر في هذه الحملة لم يقدم إلي المحاكمة إلا رئيس الرابطة  وثلاثة مزارعين آخرين للتمويه . وأضاف أن هذا يأتي بعد قطع الماء جزئيا عن مزرعته في الموسم الماضي مما كبده خسائر فادحة . وقد عبر رئيس الرابطة عن مخاوفه من أن تحاول وزارة التنمية الريفية استغلال النفوذ الهائل للدولة في التأثير علي القضاء إذا تم استئناف الحكم .

وتنظر المحكمة  نفسها حاليا في قضية رفعها المزارعون مطالبين فيها بإلزام وزارة التنمية الريفية بدفع مبلغ 11.929.190.000 تعويضا عن تدمير الحملة الحالية بسبب تقصير الوزارة في استيراد  الأسمدة النتروجينية البيضاء