إحدى المختطفاتاختطفت الشرطة بمدينة نواذيبو زوال اليوم 08 يونيو 2012 خمس نسوة بعد مشاركتهن في مسيرة مطالبة برحيل الرئيس ولد عبد العزيز خرجت بعد صلاة الجمعة، وأخضعتهن للاستجواب، قبل أن تطلق سراحهن بعد تعهدات وضمانات من طرفهن بعدم المشاركة مستقبلا في أنشطة "غير سلمية."

وفي اتصال هاتفي مع السراج، قالت إحدى المختطفات إنهن – وبعد انتهاء المسيرة – أوقفن سيارة أجرة للذهاب إلى منازلهن، إلا أن السائق، وبعد أن قطع بعض المسافة، لف راجعا وركن السيارة في حائط بالقرب من الإدارة الجهوية للأمن، ونزل منها محتجا بأنه نسي بعض الأغراض، قبل أن يعود مسرعا ويقود السيارة باتجاه إدارة الأمن.

altوداخل الإدارة – تضيف السيدة النجاة بنت ادخيلة – سألنا عناصر من الشرطة عن أسباب الذهاب في مسيرة غير مرخص، فكان ردنا "أن الرئيس والحكومة يصمون آذاننا يوميا بالحديث عن توفر حرية التعبير في البلد، وها نحن نخرج بقناعة منا لتوصيل رسالتنا المطالبة من ولد عبد العزيز بالرحيل."

بعد ذلك تم سؤالهن عن أسمائهن وانتماءاتهن السياسية، ثم سحبت منهن هواتفهن، قبل أن يخبرهن أحد عناصر الشرطة بوجود حجرتين للاعتقال إحداهما مضيئة والأخرى مظلمة، وهو ما ردت عليه إحداهن بأنهن يحبذن المكوث في الحجرة المظلمة، مما دفع أحد عناصر الشرطة ليقدم لهن مقاعد، ويصف اختطاف النساء بالفضيحة والعار.

ومكثت النسوة أزيد من ساعتين داخل إدارة الأمن، قبل أن يحضر مفوض شرطة ويأمر بإطلاق سراحهن، على شرط عدم المشاركة في الأنشطة "غير السلمية."

وهذه قائمة بأسماء النساء اللائي اختطفن قبل أن يعاد ويطلق سراحهن:

1- النجاة بنت ادخيلة

2- مريم بنت اسلمو

3- حاجة بنت بوحمادة

4- سمية بنت اعبيدي

5- ام لخوت بنت محمد

و قد خرج العشرات من سكان مدينة نواذيبو بعد صلاة الجمعة اليوم 08 يونيو 2012 في مسيرة مطالبة برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك في ثاني مسيرة تصعيدية بالمدينة، أول نشاط ينطلق من المسجد.

وردد المشاركون في المسيرات شعارات تدعوا من أسموه "جنرال الفساد" إلى رفع يده عن موريتانيا، وترك الموريتانيين يختارون من يحكمهم، وتطالب بإسقاط حكم العسكر.

وندد سكان نواذيبو بالتلاعب بالقانون وخرق الدستور وتبديد الثروات الوطنية، وخصوصا السمكية منها، بعد توقيع الحكومة اتفاقية للصيد مع شركة صينية قبل عامين من الآن.

وقد انطلقت المسيرة من الجامع العتيق لتنتهي بوقفة أمام مقر الولاية، مرورا من أمام الإدارة الجهوية للأمن الوطني، في حين لوحظ خلو الشوارع التي مرت بها المسيرة من أي تواجد للشرطة.