قضت المحكمة الجنائية في موريتانيا بالسجن ثلاث سنوات وبدفع غرامة مالية بمبلغ  76 مليون أوقية على الوزير السابق لحقوق الإنسان محمد الامين ولد الداداه.

وسجن ولد الداده منذ العام 2010 بتهمة تبديد المال العام، ووجهت له محكمة الحسابات إنذارا بتسديد المبلغ المذكور بعد الشروع في محاكمته قبل أسبوع من الآن.

ودعم ولد الداده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز خلال الفترة العسكرية من توليه للحكم في موريتانيا، كما دافع عنه لدى الأوربيين وفق أنصار ولد الداده