نشر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" دراسة عن تطور أسعار عدد من المواد الأساسية خلال سنة كاشفا عن ارتفاعات كبيرة فى أغلبها، معتبرا أن ذلك يعود في جزء كبير منه إلى غياب الرقابة وإلى الاحتكار محذرا من التداعيات الخطيرة لارتفاع الأشعار، ومطالبا بمراجعة منظومة الرواتب، وفيما يلي نص الدراسة كما توصل بها موقع السراج الإخباري.

بيان

في إطار متابعتها للوضعية الاجتماعية و المعيشية للمواطنين رصدت الجهات المختصة في حزب تواصل تطورات مقلقة في مجال الأسعار ظلت تتراكم خلال الفترة الماضية ، و توقفت عند ظاهرة الزيادات المستمرة في أسعار مواد أساسية ذات صلة عضوية بحياة المواطن :

فخمسون كلغ من السكر انتقلت من 8000 أوقية دجمبر 2009 إلى 10000 أوقية يوليو 2010 إلى 12100 أوقية نزفمبر 2010

و عشرون لترا من الزيت انتقلت من 5600 أوقية دجمبر 2009 إلى 6350 أوقية يوليو 2010 إلى 7500 أوقية نزفمبر 2010

و خمسون كلغ من القمح انتقلت من 3400 أوقية دجمبر 2009 إلى 4400 أوقية يوليو 2010 إلى 6000 أوقية نوفمبر 2010

و خنشة اللبن المجفف انتقلت من 21000 أوقية دجمبر 2009 إلى 29000 أوقية يوليو 2010 و تراجعت إلى 27000 أوقية نوفمبر 2010

و خنشة دقيق القمح انتقلت من 5800 أوقية يوليو 2010 إلى 8100 أوقية نوفمبر 2010

أما المحروقات ففي زيادة هي الثامنة من نوعها خلال هذه السنة بلغ لتر المازوت 276,8 أوقية و بلغ لتر البنزين 340 أوقية

دون أن ننسى استقرار مواد أخرى و حتى تراجع أسعارها خلال الفترة المذكورة ( مواد الفامو ، الشاي ، اللحوم ، الأرز ، )

إن الزيادات المذكورة و التي جاءت في مجال زمني أقل من سنة تستحق التوقف ، و تسبب قلقا بالغا على الأمن المعيشي للسكان خصوصا الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود ، و قد حاول حزبنا أن يتوقف عند أسباب هذه الزيادات ، فلاحظ أنه في ظل غياب معلومات أو دراسة علمية تحدد عناصر هذه الزيادات (مستوى الأسعار الدولية أو تكاليف النقل و التأمين أو التعرفة الجمركية ، ...) و في ظل محدودية ارتباط هذه الزيادات بالزيادات العالمية (محصور في مادة أو مادتين كانت الزيادة فوق المترتب على الزيادة العالمية) فإن المضاربات و الاحتكار و الزبونية من ناحية و ضعف رقابة الحكومة و عدم قيامها بمسؤوليتها الاجتماعية من ناحية تظل من أهم الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادات .

إن هذه الزيادات و الوتيرة التي وقعت بها تترك تأثيرا سلبيا شديدا على القدرة الشرائية للمواطن و تفقد أي زيادة في الرواتب و المداخيل قيمتها و أثرها على تحسن معيشة الناس .

إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية " تواصل " نوجه نداء إلى جميع الجهات و أولها السلطات ليتحمل كل مسؤوليته تجاه هذه الوضعية حالا و مآلا و لعل الإجراءات التالية يمكنها الإسهام في ذلك :

1 – تفعيل الرقابة على السوق المحلي و خاصة سوق المواد الغذائية و توفير جو من الحرية و العدالة و الشفافية يسمح بوجود منافسة نزيهة ، و القيام في أسرع وقت بدراسة علمية قابلة للتحديث عن عناصر الأسعار و زياداتها ، و تصور أشكال الدعم الممكنة في حالة الحاجة إليها .

2 – ضخ دماء جديدة في شركة سونمكس و دفعها للقيام بدورها على أكمل صورة ، و توسيع عمل المفوضيتين ( الأمن الغذائي ، و حقوق الإنسان ) و جعله أكثر صلة بالمواطنين الأضعف بعيدا عن أي اعتبارات أخرى .

3 – وضع استراتيجيات أكثر نجاعة في المجالين الزراعي و الغذائي عموما .

4 – مراجعة منظومة الرواتب على نحو جدي يسمح بتحسن حقيقي للقدرة الشرائية للمواطن ، ووضع سياسة جدية لمحاربة البطالة .

5 – إنشاء هيئة وطنية باسم المرصد الوطني للأسعار تتولى المتابعة و الرصد و يمثل فيها المدافعون عن المستهلك و المنتخبون و الجهات الوصية و التجار .

6 – نشر ثقافة الورع و الرأفة بالناس في صفوف التجار ، و ثقافة الترشيد و التسيير المعقلن في صفوف المواطنين .

إن الليبرالية المفتوحة بلا حدود و لا قيود و لا تدخل ، لا تصلح في مثل هذه المجتمعات الرخوة ... من هنا فإن حرية السوق و ضمان المنافسة الشفافة فيه ، و ضوابط الأخلاق و الخوف من الحيف و التطفيف ، و مسؤولية الدولة في التوجيه و التحكيم : ثلاثية لا غنى عنها لحماية الأمن الغذائي للناس .

اللجنة الدائمة

انواكشوط في 15 ذي الحجة 1431 ه الموافق 21 نوفمبر 2010