من المقرر أن تناقش الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية تعقدها زوال اليوم الاثنين25 يونيو 2012 مشروع القانون رقم 177-12  المحال من طرف الحكومة؛ والذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الموقعة في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر 2011.

وتتكون الاتفاقية من 45 مادة تنقسم إلى عدة أجزاء  تذكر بالمعاهات الدولية الإتفاقيات في مجال حقوق الإنسان و المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية للافراد و الجماعات.

وتجرم الاتفاقية قيام الدولة او تحريضها على "إخفاء شخص من دون ان يعلن مصيره"؛ بالإضافة إلى الاحتجاز القسري في الاماكن المجهولة.

كما تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة للاختفاء القسري تتمتع بوظائف "تقليدية" (فحص تقارير الدول، نظام الاتصالات)؛ وأيضا بوظائف "وقائية" مثل الزيارات في الحالات الخطيرة.

وتعرف هذه الاتفاقية "الاختفاء القسري" بأنه منظمة أو دولة في الغالب باخفاء شخص أو مجموعة اشخاص عن طريق القتل او الاحتجاز؛ في حين تنفي انها اوقفته او لها علم بمكان تواجده"؛ ولا تسمح الاتفاقية بـ"تبرير الاختفاء القسري تحت اي ظروف استثنائية ايا كانت"؛ والهدف منها هو انشاء جهاز اساسي لحماية حقوق الانسان.

وسيمثل الحكومة في الجلسة وزير الخارجية حمادي ولد حمادي.