أوصت بعثة بيطرية تابعة لوزارة التنمية الريفية بتحذير المنمين من استخدام علف 2012 إلا للدواب التي تزيد أوزانها على 400 كلغ، ووفق مصادر السراج فإن البعثة المذكورة اكتشفت أن العلف المستورد يشمل كثيرا من المواد المضافة ويشكل خطرا على حياة الدواب، ووفق مصادر السراج فإن البعثة طلبت إرسال عينات من العلف إلى مخابر دولية، لكن الوزارة اكتفت بتحويل العينات إلى مخبرها عديم الوسائل، لكنها اعتمدت توصية اللجنة المذكورة بشأن أوزان الدواب

ونددت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بتجاهل الوزارة للتوصيات المذكورة، ولشكاوى المنمين بسبب نفوق مئات الرؤوس من المواشي، وطالبت الجمعية مفوضية الأمن الغذائي بتعويض المنمين عن خسائرهم الفادحة

إن الجمعية واعتماد اعلى مصادرها الخاصة، ومتابعة ما قامت به وزارة التنمية الريفية لاحتواء ما بات يطلق عليه أزمة "العلف المسمم "، وانطلاقا من عشرات الشكوى التي وصلت إليها من منمين في الداخل تضررت مواشيهم من هذه الاعلاف تؤكد أن الازمة ليست مفتعلة  ولا مبالغ فيها وليس مصدرها ارتفاع نسبة البروتين في هذه الاعلاف كما تسوق لذلك بعض الجهات .

إن الاعلاف محل الخطر تم استيرادها من المغرب وينصح بعدم استخدامها إلا لحيوانات تزن أزيد من 400 كلغ، كما أن الجهات المعنية في وزارة التنمية الريفية لم تباشر تحليل الاعلاف المذكورة ولا ابتعاث عينة منها للتحليل في الخارج وأرجعت الأزمة إلى عدم احترام الجرعات المسموح بها من طرف المنمين الذين تغلب عليهم الأمية .

لذا فإن الجمعية تطالب ب:

1-ابتعاث العينات المسحوبة من الاعلاف لتحليلها في الخارج والتأكد من عدم احتوائها على مواد ضارة

2-نطالب المفوضية بتعويض كل المتضررين خاصة المرفقين في بالبيان والذين ننشر صورهم وعناوينهم .

3-ندعو إلى الابتعاد عن توظيف القضية سياسيا مما يؤدي إلى طمس الحقائق وغياب النزاهة والحياد في بحثى أسبابها ووسائل معالجتها بشكل موضوعي وسليم .

4-تدعو الجمعية للاستفادة من تجربة "حمى الوادي المتصدع " وعدم تكرار سياسية التعتيم والتهوين من المشكل مما جعل الخسارة مضاعفة وزاد من ضعف الثقة بين المنمين والجهات الحكومية المعنية.

الامين العام

الخليل ولد خيري