يمثل اليوم الأربعاء بيرام ولد الداه ولد اعبيدي والمعتقلون معه على خلفية حرق كتب فقهية نهاية ابريل الماضي، وقد انتشرت الشرطة بكثافة في محيط قصر العدالة حيث تجري المحاكمة، الثانية لنشطاء في منظمة إيرا خلال العام الجاري.

 وكانت منظمات حقوقية موريتانية ومغاربية وإفريقية قد وجهت رسالة مفتوحة إلى الرئيس محمد ولد عبدالعزيز تطالب فيها بإطلاق سراح قادة إيرا، وتعبر عن قلقها من عدم خضوعه لمحاكمة عادلة  اليوم، وفيما يلي نص الرسالة كما توصل به موقع السراج

بسم الله الرحمن الرحيم

بتاريخ 13 يونيو 2012

المنظمة الدولية لمناهضة العبودية

منظمة النساء معيلات الأسر (موريتانيا)

الجمععية الموريتانية لحقوق الإنيان (موريتانيا)

منظمة گاري (مالي)

منظمة المجتمع المفتوح

معهد حقوق الإنسان والتنمية في إفريقيا

جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة

منظمة نجدة العبيد (موريتانيا)

منظمة تمدت (مالي)

منظمة تمدرا (النيجر)

إلى

صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الموضوع:طلب الإفراج عن بيرام ولد الداه اعبيد ورفاقه

إننا، نحن المنظمات الموقعة، أسفله، العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بموريتانيا، نشعر ببالغ الإنشغال إزاء المعاملة والتهم الموجهة إلى بيرام الداه أعبيد وستة من زملائه، ونطالب بالإفراج عنهم فورا ودون شرط أو قيد.

إن ردة الفعل التي تلت ما قام به هؤلاء الأعضاء في منظمة إيرا يوم 29 إبريل الماضي (من حرق لبعض الكتب الفقهية المالكية المثيرة للجدل بسبب ما يبدو أنه تبريرها لنظام الرق الوراثي)، كانت ردة فعل مفرطة وغير متوازنة، كما أن اعتقال الاشخاص المذكورين تم على ما يبدو بطريقة عنيفة، وتم احتجازهم سرا طيلة أسابيع عديدة. كذلك، رد رئيس الجمهورية على هذه الفعلة بإنكار علني لوجود الرق وتم تشجيع المظاهرات المناوئة لحركة إيرا من طرف الحكومة: في محاولة واضحة لاستغلال الحادثة من أجل نزع المصداقية عن المظالم المشروعة لجميع من يعارضون الاسترقاق، وكذلك لصرف الأنظار عن المطالب الأخرى للمواطنين الموريتانيين، من قبيل الإصلاح الديمقراطي. وتتضمن الاتهامات التي اعتمدت، لاحقا، ضد أعضاء منظمة إيرا، من بين أمور أخرى، تهمة الإرهاب وكذلك الاتهام بالارتداد في حق بيرام الداه أعبيد، وهي تهم بالغة الخطورة ويمكن أن تترتب عليها عقوبات قاسية، بما فيها عقوبة الإعدام. بيد أن هذه التهم لا علاقة لها، في نظرنا، بالفعل المرتكب أو الأضرار المتسبب فيها. وأخيرا، فإن المتهمين تمت إحالتهم إلى النيابة في الساعة الثانية فجر يوم 8 يوليو، في غياب محاميهم، وهو ما يشكل خرقا وانتهاكا لحق الدفاع.

إننا لا نرى حرق أمثال تلك المؤلفات والكتب ولا نشير به، ذلك أن من المهم لدعاة حقوق الإنسان والمدافعين عنها أن يظهروا احترامهم لمعتقدات الآخرين، ولو كانوا يشككون في صحة وسلامة بعض التأويلات لتلك المعتقدات. ومع ذلك، فإننا نرى أن الحق في التعبير يجب دعمه، حتى وإن كان ذلك التعبير جارحا أو صادما، ثم إننا نسجل أن منظمة إيرا قد أصدرت علنا اعتذارا عن تلك الفعلة وعما تسببت فيه من إيذاء وجرح لمشاعر المؤمنين. إن ما كان يسعى إليه هؤلاء الأعضاء في منظمة إيرا هو بالأساس التعبير عن معارضتهم لما تتضمنه تلك المؤلفات والكتب من موافقة على الاسترقاق، مؤكدين بذلك إلى قناعاتهم بأن ممارسة الاسترقاق مخالفة ومتنافية، في حقيقتها، مع الإسلام.

إن الاسترقاق ومخلفاته (على سبيل المثال الأشكال المتعددة للتمييز والاستغلال والتهميش التي يتعرض لها الأشخاص الأرقاء أو المنحدرون من أصول مسترقة) ما تزال تشكل حقائق لا يمكن إنكارها أو المجادلة فيها.

 في موريتانيا، فإن المنظمة الدولية المناهضة للرق وبعض المنظمات الموريتانية، بما فيها منظمة إيرا، تعمل من أجل القضاء على الاسترقاق ولذلك فإنها تكون، بشكل منتظم، على اتصال بضحايا الاستراقاق وغيره من المظالم المتصلة بالرق. ومما لا شك فيه أن السياق الذي وقعت فيه الفعلة المذكورة ليس سوى شيوع ممارسة الاسترقاق والحصانة شبه المطلقة من العقاب التي يحظى بها مرتكبو تلك الجرائم. وهكذا، فإن الرد السريع للسلطات وعمليات الإدانة العلنية التي تلت حادثة حرق الكتب تأتي في تناقض كامل مع اللامبالاة والجمود وعدم الفعالية التي يقابل بها عادة مناضلو حقوق الإنسان عندما يلفتون نظر الشرطة إلى حالات من الاسترقاق أو يرفعونها إلى سلطات عمومية أخرى أو إلى المنظومة القضائية. وهكذا فإن هؤلاء المناضلين غالبا ما يجدون أنفسهم مرغمين على تنظيم "اعتصامات" أمام مفوضيات الشرطة حرصا وضمانا لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

إننا نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نطالب الحكومة الموريتانية بإصدار أمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء حركة إيرا كما نطالب بوقف الحملة الجارية الهادفة إلى استغلال الحادثة المذكورة من أجل تحقيق مكسب سياسي مزعوم أيا كان. إن المنظمة الدولية لمناهضة العبودية وشركاءها تعتبر أن من واجب حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن تتحمل مسؤوليتها بتشجيع واختيار وإرساء السلم الاجتماعي والقضاء على الاسترقاق مستجيبة بذلك للمشاغل والحاجيات ذات الأولوية لمواطنيها.

الموقعون:

المنظمة الدولية لمناهضة العبودية

منظمة النساء معيلات الأسر (موريتانيا)

الجمععية الموريتانية لحقوق الإنيان (موريتانيا)

منظمة گاري (مالي)

منظمة المجتمع المفتوح

معهد حقوق الإنسان والتنمية في إفريقيا

جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة

منظمة نجدة العبيد (موريتانيا)

منظمة تمدت (مالي)

منظمة تمدرا (النيجر)