فرضت دولة مالي على الموريتانيين المقمين على أراضيها  ردا على قرار مماثل من الحكومة الموريتانية،كما فرضت السلطات المالية ضريبة على رؤوس الحيوانات التي تدخل مالي قادمة من موريتانيا، ووفق مصادر خاصة للسراج فقد منحت السلطات المالية مهلة أسبوع واحد من أجل الحصول على أوراق الإقامة.

ووفق مصادر السراج فإن هذه الإجراءت تأتي بعد زيارة وصفت بالفاشلة أداها الوزير الأول المالي إلى موريتانيا قبل شهر، حيث تعرض لتوبيخ من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

ويقيم داخل الأراضي المالية أكثر من 200 ألف مواطن موريتاني، وتقول السلطات المالية إن قرارها يأتي ردا على مواقف موريتانيا المتشددة تجاه الماليين المقيمين على أراضيها