سجن ألاك زاره كثر وربما في طريقهم للزيادة كشفت مصادر إدارية رفيعة بمدينة ألاك وقريبة من التحقيق الذى تجريه بعثات التفتيش منذو قرابة أسبوع بإشراف المدير الجهوى للأمن بولاية لبراكنه المفوض يحفظ ولد أعمر فى فضيحة بيع حمولة الشاحنة التى كانت فى طريقها إلى المنطقة فى إطار خطة الدعم الحكومية "أمل " كشفت تلك المصادرلمدونة "ألاك.كوم" إن بعثات التفتيش حصلت على فاتورة سحب رسمية وموقعة من طرف كل من حاكم مقاطعة ألاك محمد يحى ولد الحسين ومدير المفوضية فى مدينة ألاك وتضم الفاتورة كمية من الأعلاف تزيد على 35طن وتتضمن الفاتورة عبارة - من النوعية الجيدة - .

وأضافت المصادر أن التحقيقات أظهرت أن الشاحنة وصلت إلى مشارف مدينة ألاك يوم الثلثاء الموافق 19 من الشهر الجارى رفقة شاحنة أخرى لكن مدير المخازن أصدر تعليماته بدخول شاحنة واحدة فقط من الشاحنتين وبقاء الأخرى على مشارف المدينة حتى الساعة السابعة والنصف مساءا ، وتضيف المصادر أن مدير المخازن هو من أبلغ التجار بالقدوم فى ذلك التوقيت أى بعد مغادرة المنمين وهو ماحدث بالفعل لكن أحد المنمين الذين قدموا من الأرياف كان يسكن فى منزل مجاور لمكان توزيع الأعلاف وهو من اكتشف العملية .

وكان قاضى التحقيق قد امر بسجن كل من:
- محمد ولد الحسين مفتش مفوضية الأمن الغذائى
- فاضل ولد عيسى مسير المخازن - ابن شقيق مدير دوان الوزير الأول-
جوب (عامل بالمفوضية)، وقد وجهت للثلاثة تهمة خيانة الأمانة والتحايل
كما تم سجن كل من:
- الشيخ ولد لمرابط 
- ممادى ولد فيه البركه - الإثنان متهمان بالسمسرة -
من جهة ثانية أمر قاضى التحقيق بإبقاء خمسة أشخاص تحت المراقبة القضائية وهم:
عبد الرحمن ولد سوكه، الراجل ولد سوكه، الوالد ولد وداد، موسى ولد عمران ،يعقوب ولد همد،وقد وجهت للجميع تهة التحايل.

وبحسب المصادر القريبة من التحقيق دائما فإن بعثات التفتيش ومدير الأمن وصلوا إلى قناعة بأن حاكم المقاطعة ومدير المخازن هما المسؤولان عن عملية بيع حمولة الشاحنة وقد أبلغاهما بذلك ، وأن فصل مسير المخازن فاضل ولد عيسى هو مجرد قرار تجميلى ولا علاقة له بالموضوع إطلاقا .

ولم تستبعد المصادر أن تتطور الأمور لتصل لتشمل جهات أخرى لكنها أكدت أن لجان التحقيق اكتشفت عمليات فضائح أكبر فى سير الخطة ولم تستبعد أن يلحق مدير المخازن بركب المعفيين من مهامهم خلال أيام إذا لم تقف وراءه جهة متنفذة فيما رفضت الحديث عن مصير حاكم المقاطعة الذى لم يمض على قرارتعيينه أكثر من شهرين بينما توقعت أن يدفع التجار الثمن الأكبر باعتبارهم الحلقة الأضعف فى صف من شملتهم فضيحة بيع حمولة الشاحنة.

" نقلا عن مدونة ألاك كوم "