من اليمين محامي الدفاع يليه إبن الضحية (تصوير السراج)قال محامي الدفاع سيد المختار ولد سيدي إن الماضي الإرث الإنساني لا يقتصر فقط على أهل الضفة أو العسكر وإنما يشمل ماضي تعامل الدولة  غير القانوني وخارج نطاق الأخلاق مع المحكومين بغض النظر عن ألوانهم و عن أجناسهم و عن أعراقهم، حسب تعبيره.

وقال ولد سيدي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، 04 يوليو 2012 في فندق حليمة با نواكشوط إنهم يريدون من خلال هذا المؤتمر الصحفي  إطلاع الرأي العام على تطورات  قضية الضحية  "سيدنا ولد أباه" بوصفه محامي الدفاع، وقال إن هذه القضية هي مثال حي على التعامل غير القانوني و غير الأخلاقي لتعامل الجهاز القضائي مع المواطنين، على حد وصفه.

وأضاف ولد سيدي إنه ليس من الأخلاق ولا من القانون ولا من الدين أن تترك جثة هامدة  منذ سنة 1984 في أرشيف المحكمة العليا دون  دفنها على الأقل.

وهدد ولد سيدي الدولة الموريتانية و المحاكم الموريتانية و رؤساء المحكمة العليا منذ 1984 بمقاضاتهم دوليا إذا لم تتدخل الحكومة لحل القضية وإرضاء أهل الضحية، حسب تعبيره.

كما أمهل السلطات أسبوعين قبل رفع الدعاوي دوليا لدى المحاكم الدولية.

وحمل ولد سيدي كل رؤساء المحاكم العليا منذ سنة 1984 و حتي اليوم المسؤولية الكاملة عن هذه القضية، كما وصف هذا الشكل من التصرفات بـ"الغير أخلاقي الذي يرفضه الدين و يرفضه المجتمع و ترفضه الأخلاق الإنسانية"، حسب تعبيره.

واتهم ولد سيدي السلطات  بإخفاء بعض الأدلة عن الدفاع و خاصة الصور التي لم يتم إعطاءها للمحامين، وقال إن هذا التصرف يعتبر منافيا للقانون.

وترجع القضية الضحية "سيدنا ولد أباه"   إلى سنة 1984  حيث أرسلت السلطات في النعمة آنذاك البعض من عظام الضحية إلى المحكمة العليا في نواكشوط من أجل نقلها إلى الخارج لإجراء بعض الفحوص عليها بغرض استكمال التحقيق في القضية، لكن كان مصير جمجمة الضحية و بعض من عظام فخذه أن نسيت و تركت منذ ذاك الزمن في أرشيف المحكمة العليا  ولم تكتشف  إلا منذ سنة 2010، حيث اكتشفها بعض عمال النظافة أثناء كنسهم لإحدى غرف أرشيف المحكمة.