في خطوة مفاجئة لخبراء القانون أقدم مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على إنهاء مهام رئيس لجنة إبرام صفقات القطاع الريفي، السيد مولاي ولد معيوف، الناجح في مسابقة أجريت فبراير الماضي.

وتضمنت مسيرة ولد معيوف لتقلد رئاسة اللجنة محطات قانونية بدأت بالمشاركة في المسابقة فنجاحه فيها، ثم تعيينه بإجراء خصوصي صادر عن مجلس الوزراء، قبل أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا، ليستفيد من مأمورية تدوم 3 سنوات قابلة للتجديد.

فما الذي جرى حتى يتخذ قرار مفاجئ لا يستند إلى أية تهمة أثبتها تحقيق مستقل، بإنهاء مهامه؟.. وأية حجة تلك التي اعتمد عليها مجلس الوزراء لتغييب صاحب منصب حساس ومرتبط بمصالح شريحة عريضة من المستثمرين في القطاع الريفي، خاصة أنه لا يتوفر على نائب، ولا يمكن تعيين شخص مكانه بدون اتباع الخطوات التي سلكها ولد معيوف، والتي تتطلب ظرفا لا يمكن أن يقل عن ثلاثة أشهر؟

وما مصير ملايين رؤوس الماشية التي انتظر أصحابها توفير أدويتها من خلال الصفقة التي أدت تفاعلاتها وإلغاؤها إلى إقالة رئيس لجنة إبرام صفقات القطاع الريفي، في مشهد يعيد إلى الأذهان إقالة رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني؛ والتي أثارت موجة انتقادات واسعة.

السفير حصلت على تفاصيل ما بات يعرف بفضيحة إقالة ولد معيوف، حيث طرحت وزارة التنمية الريفية مناقصة لشراء أدوية الحيوانات، وبحكم تخصص لجنة إبرام صفقات القطاع الريفي، فهي الجهة المخولة بالبت في المناقصة التي تقدم لها متنافسان فقط هما رجلا الأعمال محمد ولد ابنه، رئيس شباب الحزب الحاكم، ومحمد ولد كربالي، مستشار رئيس الحزب الحاكم.

وبعد فتح الظرفين تأكد فوز ولد كربالي بالصفقة، حيث كان المبلغ الذي تقدم به لتوفير الأدوية أقل ب175 مليون أوقية عن عرض منافسه، ليقوم رئيس اللجنة مولاي ولد معيوف بإبلاغ رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، أحمد باب ولد مولاي الزين ولد الشيكر بنتيجة الفرز قبل إصدار أمر بالتنفيذ.

غير أن مصادر السفير أكدت أن ولد الشيكر بعث برسالة لولد معيوف تطالبه بإعلان محمد ولد ابنه فائزا بالصفقة، والتراجع عن إعلان فوز ولد كربالي بها، وهو ما قام بتنفيذه رئيس لجنة إبرام صفقات القطاع الريفي، رغم امتلاكه الحق القانوني في الرفض.

وفور إعلان النتيجة العكسية، قام ولد كربالي بإيداع شكوى لدى سلطة رقابة الصفقات التي يرأسها جاللو أبو موسى، حيث قامت السلطة بإلغاء الصفقة من الأساس.

وإلى هذا الحد دخل الموضوع في بيات شتوي، ليدخل مجلس الوزراء اليوم على الخط وينهي مهام مولاي ولد معيوف، فيما يبدو أنه انتصار لأيادي خفية لمتنفذين، في صراع بين أقطاب الحزب الحاكم، غير آبهين بتحصينات القانون، ولا بمصالح المنمين.

 المصدر : السفير