CNTM الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إنها تقدر عاليا مبادرة رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير " لما تنم عه من حرص  على الصالح العام".

وقالت الكونفدرالية في بيان صادر عنها اليوم السبت 07 يوليو 2012 إنها ترى أن البحث في تسيير شؤون البلاد ينبغي أن يسبق بنقاش وطني جامع لوضع الأرضية التي على أساسها يتم هذا التسيير وفق جدول أعمال يتناول إصلاحات دستورية وقانونية تتكزن من عدة بنود، حسب تعبير البيان.

وهذا نص البيان:

تلقينا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إلى جانب عدد من زملائنا في المركزيات النقابية دعوة كريمة من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس حزب الاتحاد الشعبي التقدمي السيد مسعود ولد بو الخير للمساهمة والمشاركة في إنجاح مبادرته التي يسعى من خلالها إلى إخراج البلاد من الأزمة التي تعرفها حاليا، في ظروف إقليمية ودولية عاصفة من شأنها أن تلحق ببلادنا أخطارا جسيمة ما لم يضطلع أبناء موريتانيا جميعهم بما يمليه عيلهم الواجب الوطني من وحدة وتعاون وتكامل.

إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إذ نقدر عاليا هذه المبادرة، لما تنم عنه من حرص لدى الرئيس مسعود على الصالح العام، وهو ما ترجمته لقاءاته بالحركة النقابية التي غيب ممثلوها عن كل الحوارات التي جرت بعد العام 2005، وهو ما كان بادي الأثر في النتائج. ونحن إذ نؤكد أن استتباب السلم الأهلي والسكينة الاجتماعية هما السبيلان الوحيدان لتحقيق تنمية يستفيد من خيرها الجميع، وأن ضمان ذلك وملاك أمره هو تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع دون إقصاء أو تمييز للمساهمة - كل بمقدار جهده - في عملية البناء الوطني.

نرى أن البحث في تسيير شؤون البلاد ينبغي أن يسبق بنقاش وطني جامع لوضع الأرضية التي على أساسها يتم هذا التسيير وفق جدول أعمال يتناول إصلاحات دستورية وقانونية؛ أهم بنودها هي:

1-     النص دستوريا على الحقوق التالية لكل مواطن:

        الحق في التعليم

        الحق في الصحة

        الحق في التشغيل والتكوين

        الحق في التفاوض

        الحق في السكن

2-     تعديل تشكله الغرفة الثانية للبرلمان بحيث يتم فيها تمثيل القوى الاقتصادية والاجتماعية والعمالية في البلاد؛ حتى تتاح لكل هذه القوى الاطلاع والمساهمة عن قرب في نقاش وإجازة القوانين التي من شأنها أن تمس مصالحها أو تؤثر في نشاطها .

وذلك على النحو التالي:

        25% للتجمعات المحلية (مستشارو البلديات)

        25% للمجتمع المدني

        25% لممثلي العما

        25% لاتحادات أرباب العمل والغرف التجارية والصناعية.

3-     النص دستوريا على حماية الثروة الوطنية؛ بحيث لا يتم الترخيص في التنقيب والاستغلال إلا بقانون.

4-     النص دستوريا على تجريم المساس بالحريات النقابية

5-     إنشاء هيئة وطنية تضطلع بمهمة المواءمة بين الأجور والأسعار.

6-     المصادقة على كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقل الاقتصادي والاجتماعي.

7-     تحديد أسعار المواد المدعومة من خلال القانون.

سيدي الرئيس

بعد القيام بهذا الحوار واتفاق القوى الوطنية عليه، تحت إشراف جهات دولية وإقليمية وازنة ومحايدة يبقى تشكيل الحكومة من اختصاص القوى السياسية.

أما المركزيات النقابية فإنها تظل خارج الحكومة، لا تدعم حكومة ، ولا تسمي وزيرا، بل تبقى شريكا للحكومة من خارجها، مستقلة عنها، تتحمل مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن تطبيق نتائج الاتفاق ، ومراقبا محايدا للمسار السياسي اللاحق.

تلكم سيدي الرئيس مساهمتنا في التصورات التي من شأنها أن تخرج البلد من الوضعية التي يعيشها، والتي نتفق معكم في وصفها بالأزمة المتعددة الجوانب، والتي نقدمها لكم وللرأي العام الوطني والدولي.

ولكم منا كل التقدير

انواكشوط بتاريخ 05-07-2012

عن اللجنة التنفيذية الأمين العام: محمد أحمد ولد السالك