مخيم أمبيره للاجئين الماليين أصبح الان يضاهي رابع مدينة موريتانية من حيث عدد السكان ومن المتوقع ان يصبح المدينة الثانية بعدما يزيد عدد المقمين به على 150 الف لاجئ.

ويطرح المخيم إشكالا امنيا واقتصاديا نظرا لصعوبة الاوضاع في المنطقة التي تقع على بعد 18كلم من مدينة باسكنو الموريتانية.

ويقارن عاملون في المجال الانساني وضعية المخيم بمخيم داديب  للاجئين الصوماليين بكينيا حيث يتحتم على السكان المحليين تقاسم مصادر الغذاء الشحيحة مع النزلاء الجدد وذلك بواقع 400لاجئ كل يوم كما أن هناك مخاوف من ان يكون المخيم هدفا لأعمال ارهابية.

المشكل الأمني

وحسب تقديرات الحكومة الموريتانية فإن المخيم يأوي 80ألف نازح وهو ما يجعله يضاهي ثالث مدينة في البلاد ومع استمرار طوفان اللاجئين في حال عدم استباب الأمن في مالي فإن العدد قد يصل إلى اكثر من 100ألف نازح كما يقول محمد عبد الله ولد زيدان رئيس اللجنة الوطنية المكلفة باللاجئين الموريتانيين في مالي.

ويضيف ولد زيدان إنه في ظل هذا العدد الضخم من اللاجئين ومن العاملين في المنظمات الانسانية فإن الأمن هو ما يقلق الجهات الحكومية.

وتقوم وحدات من الجيش الموريتاني بتأمين المرفقات للعاملين في المنظمات الانسانية الوافدين على باسكنو من النعمة عاصمة الحوض الشرقي وذلك خلال رحلة تستمر حوالي 5ساعات في أدغال الصحراء.

ويخشى عاملون في المجال الإنساني من حصول أحداث كتلك التي شهدها مخيم داديب الكيني والتي كان من بينها عمليات اختطاف نفذتها حركة الشباب الاسلامي بالصومال.

فيما يرى آخرون أن أزمة الجفاف في الساحل الافريقي فاقمت من الاوضاع المعيشية في المنطقة وهو ما يشجع على ظهور حركات تطرف وقد تأثر بموجة الجفاف حوالي 20% من الموريتانيين خاصة في الحوض الشرقي حيث يعيش أغلب السكان على حرفة الرعي .

شح الموارد

من نقاط التشابه بين المخيمين كذلك الضغط الكبير على الموارد الشحيحة كالصراع من اجل الحصول على الحطب أو الماء والكلأ.

وهو ما يفصح عنه الشيخ ولد باب حاكم باسكنو بقوله إن السكان الاصليين اصبحوا يجدون صعوبة في الحصول على الحطب مع وصول هذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين وحسب مؤشرات نظام التنبيه المبكر ضد المجاعة التبع للأمم المتحدة فإن عائدات الموارد الطبيعية قد تراجعت إلى أقل من 5%، كما ارتفعت أسعار المواد الاساسية رغم جهود السلطات الموريتانية من خلال دكاكين أمل.

كما يطرح نقص المياه مشكلا آخر في ظل عدم حصول اللاجئين على الحد الادني 10لترات يوميا عند الطوارئ  حسب معايير الامم المتحدة.

ومع ذلك تعمل المفوضية العليا للاجئين وشركاؤها على تسيير صهاريج من الماء إلى نقاط استقبال اللاجئين وهي عملية مكلفة بالنظر إلى ارتفاع اسعار المحروقات وطول الرحلات على طرق موحلة وفي حالة سيئة.

كما تحدثت المفوضية عن حفر آبار لكن اثرها كان ضعيفا بسبب سرعة نضوبها بعدما تعرضت له المنطقة من جفاف خلال السنوات الاخيرة.

وتدعو السلطات المحلية إلى تبني حلول غير مؤقتة من أجل إيواء اللاجئين دون المساس بالوسط البيئي والتركيبة السكانية في المنطقة الحدودية نظرا لأن الصراع قد يعمر طويلا.

وهو الخيار الذي تدرسه المفوضية بالتشاور مع ممثلي اللاجئين ومندوبين عن السكان المحليين كما تقوم هيئات الامم المتحدة المعنية بدراسة تأثيرات الوضع على المحيط البيئي في المنطقة حسب ولد زيدان.

حلول غير مؤقتة

وحسب التقديرات فإن حوالي 150ألف لاجئي مالي قد عبروا الحدود الموريتانية منذ 1990 استطاع بعضهم الاستقرار والاندماج مع سكان المنطقة ومع ذلك فمن السابق لأوانه الحديث عن اندماج للاجئين مع السكان المحليين لذا يدعو الخبراء إلى التفكير في حلول أكثر إجرائية والاستفادة من تجارب الازمات التي شهدتها بلدان مماثلة سواء من خلال السماح للاجئين بالعبور والعمل والاستضافة من طرف السكان أو من خلال منح الوافدين أراض زراعية لاستصلاحها وبالتالي ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في المجال الموريتاني.

يشار إلى ان المفوضية العليا للاجئين لم تحصل إلا على 13% فقط من أصل 153.7مليار دولار طالبت المفوضية بتوفيرها لمساعدة النازحين الماليين في منطقة الساحل.

ترجمة السراج

عن موقع شبكة الانباء الانسانية