من المقرر أن تعقد الجمعية الوطنية اليوم جلسة علنية اليوم الأحد 08 يوليو 2012 تناقش مشروع القانون رقم 188/12 الذي يسمح بالمصادقة على "إنشاء منطقة حرة في نواذيبو في أفق 2035".

ويهدف المشروع إلى أن تكون انواذيبو "مركزا لاستقطاب المستثمرين وتوسيع وتيرة التنمية الاقتصادية بها لامتصاص البطالة وتحسين الظروف المعيشية".

كما تهدف إلى توظيف الموقع الجغرافي للمدينة ومناخها الساحر وقربها من الموارد الطبيعية وثروتها السمكية.

و يقدم المشروع أيضا رؤية استشرافية تتضمن تضاعف فرص الاستثمار في الولاية وفي موريتانيا عموما من خلال "زيادة القدرة الاقتصادية الوطنية وخلق مناخ تنافسي يزيد من فرص العمل ويحسن الكفاءات المهنية عن طريق الاكتتاب وعصرنة وتطوير البنية التحتية"؛ فضلا عن تبسيط الاجراءات الادارية وعقلنتها تمشيا مع السوق الحر، والمناطق الحرة"؛ حسب نص القانون.