علم موقع السراج الإخباري من مصادر مطلعة أن وكالة تقييد السكان في السجل المدني أقرت  رسوما صارمة على مختلف الوثائق المدنية  بحيث يتعين على كل مواطن دفع مبلغ واحد وخمسين ألف ومائة أوقية عن أوراقه الأساسية وهو ما يعني أن على عائلة مكونة من عشرة أفراد مثلا دفع نصف مليون أوقية للوكالة حتى تؤمن " هويتها الموريتانية".

 وبحسب المصادر فإن  رسوم الوثائق على النحو التالي :

- مستخرج إعلان ميلاد 100 أوقية
- بطاقة التعريف 1000 أوقية
- جنسية 20000          أوقية
جواز السفر 30000  أوقية

 وتقول مصادر الوكالة إن أكثر من ثمانمائة ألف مواطن تم تسجيلهم حتى الآن وأن أكثر من أربعمائة ألف بطاقة تعريف وطنية باتت جاهزة وقد بدأ توزيعها على المواطنين القادرين على دفع الرسوم، ويشكو عدد من المواطنين من بيع الأوراق المدنية ويقولون إنها عملية غير مسبوقة في تاريخ موريتانيا وتعكس حقيقة أن كل شيئ في موريتانيا اليوم بات للبيع وفق ما يقول أحد المواطنين.