أظهر استطلاع أجراه المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستيراتيجية أن 45% من الموريتانيين يعارضون الإطاحة بالرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، في مقابل 35% يرون ضرورة إسقاط نظام ولد عبد العزيز.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 65% من الموريتانيين يرفضون تدخل الجيش الموريتاني في عمليات عسكرية خارج الحدود الموريتانية في مقابل 32% يساندون تلك العمليات.

ويظهر الاستطلاع أن 33% من الموريتانيين يشعرون بأن ظروفهم المعيشية تسير نحو الأسوء، فيما عبر 56 % عن عدم رضاهم عن الوضع الاقتصادي للبلد في مقابل 16% قالوا إنهم راضون جدا عن الوضع الاقتصادي في موريتانيا.

وفي مجال الأزمة السياسية، اختار 40% من المشاركين في الاستطلاع الوقوف على الحياد ورفض طرحي المعارضة والنظام، فيما ساند 29% مواقف المعارضة، في مقابل 26% لصالح النظام.

هذا وشارك في الاستطلاع المذكور عينة من الموريتانيين وصلت إلى 850 شخصا، وقال المركز إن هامش الخطأ في الاستطلاع وصل إلى 3% من استبيانات الاستطلاع.

وبحسب الدراسة فإن 62% من الموريتانيين يعانون أزمة الدخل والمعيشة، فيما يواجه 43% أزمة السكن، وتقف مشاكل الصحة عائقا أمام 20% 

فيما عارض 66,1% من المواطنين بقاء الدور السياسي للجيش، مقابل 19,9% مع بقائه. بينما فضل 74,3% رئيسا مدنيا ، مقابل 10,5% يفضلون أن يكون الرئيس عسكريا. وأبدى 50,9% استعدادهم للمشاركة ميدانيا في أيِّ مظاهرات أو احتجاجات سلمية ، مقابل 38,7% غير مستعدين.

وبخصوص أداء الحكومة والبرلمـان، رأت 57,9%  بأن أداء البرلمان ضعيف، مقابل 21,3% يعتقدون أنه جيد. وبالنسبة لأداء الحكومة يعتقد 58,3% من المواطنين أن أداءها ضعيف ، مقابل 23% يرونه جيدا.

بالنسبة للسؤال عن من هو النائب الاكثر دفاعا عن حقوق المواطن: تبين أن كثيرا من المستطلعين (25,6%) لا يعرفون من هو هذا النائب، فيما عبر (18,2%) عن أنه لا أحد من النواب يدافع عنهم. وجاء الترتيب بعد هذا كالتالي: محمد جميل منصور 18,4%، محمد المصطفى ولد بدر الدين 8% ، يعقوب ولد امين 4,8%...

وبخصوص الشعور بالأمن في محيطهم وبيوتهم: عَبَّرَ 25,3% أنهم لا يشعرون بالأمن في محيطهم، مقابل 73,3% راضون عن الحالة الأمنية. وبين الاستطلاع أن 29,5% من المواطنين تعرضوا لسطو أو سرقة خلال عامي 2011 و2012 ، مقابل 63,5% لم يتعرضوا لأي نوع من أنواع السرقة.