رئيس المرصد والمحاميان ولد أبتي وولد الحاج سيدي خلال الندوة انتقد رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان السيد أعمر ولد محمد ناجم ما سماه  تردي الوضع الحقوقي في هذا العام، مضيفا أنه وصل منعطفا جديدا تمثل في ممارسات قوات الأمن لأشكال جديدة من القمع أسفرت عن سقوط قتلي و عشرات الجرحى.

و أضاف ولد محمد ناجم خلال ندوة نظمها المرصد لتسليط الضوء على اختفاء 14 شخصا من المحسوبين على التيار السلفي من نواكشوط إلى معتقلات سرية أن ماو قع مخالف لكل القوانين والأعراف .

المحامي عن مجموعة السلفيين محمد أحمد ولد الحاج سيدي تطرق إلى الخروقات القانونية التي شابت اعتقال و محاكمة و حبس السلفيين.

و استغرب ولد الحاج سيدي أن يصادق البرلمان الموريتاني قبل أشهر على الاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري، و ذلك في الوقت الذي يوجد 14 فردا في سجون سرية لا يعلم ذويهم عنهم أي شيء.

 المحامي ابراهيم ولد أبتي قدم عرضا عن حقوق السجين حسب النصوص القانونية و الدستورية الموريتانية التي تعني به .

و قال ولد أبتي إن القضاء يعاني من ظاهرة عدم التوازن و العدل في معاملة السجين. مشيرا إلى وجود تصرفات عديدة ضد الإجراءات القضائية التي تخرق القانون.

و اعتبر أن نقل بعض معتقلي التيار السلفي إلى مكان مجهول يجسد نمو ثقافة "إرهاب الدولة" في موريتانيا.

تجدر الإشارة إلي أن السلطات قامت بنقل سجناء سلفيين من السجن المركزي في 22-05-2011 إلى جهة مجهولة تحدث البعض عن نقلهم أخيرا منها إلي جهة أخرى .

و ترفض السلطات لحد الساعة كشف مكان احتجاز هؤلاء السلفيين، كما ترفض تواصل ذويهم ومحاميهم معهم كما رفض رأس النظام الحديث عنهم مكتفيا بالقول أنه ينبغي الحديث عن من قتلهم هؤلاء حسب الرئيس .