شكك اقتصاديون موريتانيون في قانونية تسلم إدارة الوثائق المؤمنة للمبالغ المالية المتحصلة من رسوم بطاقة التعريف، وقال المصدر  إن مبلغ 1000 أوقية المتحصل عليه من كل بطاقة تعريف يستلمه محاسبو وكالة الوثائق المؤمنة، دون المرور على ممثلي الخزينة العامة الذين يتولون استلام المبالغ المالية المتحصلة من جوازات السفر.

وتساءل خبير اقتصادي عن أي مشروعية لهذه الممارسة التي لا تخالف قوانين التحصيل بالنسبة للخزينة العامة.

وكان مواطنون موريتانيون قد انتقدوا دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الوثائق المؤمنة، وتوقعت مصادر متعددة تحصيل مبالغ مالية تناهز 4 مليار أوقية من بطاقات التعريف