نظمت الأغلبية الرئاسية الحاكمة في موريتانيا ندوة سياسية لتقيم أداء الأحزاب والمنظمات السياسية خلال الخمسين عاما الماضية وقد بدأت الندوة بمحاضرة لنائب رئيس الحزب الحاكم محمد يحي ولد حرمة الذي تحدث عن "حصاد خمسينية التعددية السياسية بموريتانيا" وقد انتقد ولد حرمة في محاضرته ما سماه ظاهرة "التضخم السياسي الأفقي" التي طغت خلال العشرين عاما الأخيرة حيث كثرت الأحزاب السياسية والمنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية في ظاهرة أشبه ما تكون بما سماه "السيبة التعددية".

وشدد ولد حرمة على أن ظاهرة السيبة الحالية الممتدة 1991-2010 أفقدت مصطلح السياسة بما يعنيه من حمولة تدبير شئون حياة الناس شيئا من هيبته.

وطالب ولد حرمة بإعادة إصلاح التعددية السياسية القائمة حاليا قائلا:" وبعد أن رسمت بإيجاز شديد معالم مسيرة التعددية السياسية في موريتانيا من الخطوات الأولى قبل الاستقلال مرورا بنكسة التعددية سنوات الاستقلال الأولى واحتجابها إبان فترة الإستثناء العسكري وأوبتها منذ عشرين سنة وحالة التضخم والتشرذم والانتشار الذري الحالية للأحزاب السياسية فإنه لزاما علينا الدفع بإصلاحات قانونية وتنظيمية عاجلة لتصحيح مسار التعددية السياسية مع الاستئناس بالتجارب العالمية التي تبيين وجود ثلاث نماذج للتعددية السياسية:

-أولها نموذج الثنائية السياسية كما هو الحال بأمريكا وبريطانيا و"ثانيها" نموذج الحزب المهيمن والأحزاب الصغيرة الأخرى التي تزين الديكور الديمقراطي كما هو الحال في معظم الدول العربية ودول العالم الثالث".

أضاف:"ونموذج "ثالث" للمشاركة السياسية القائم على عدة أحزاب تتقاسم المشهد السياسي مع وجود حزب قائد كما هو الحال بفرنسا والمغرب ومالي وتركيا والسنغال".

لكن .. "ترى هل ستدفع الإصلاحات المطلوبة في مجالات مراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية والنظام الانتخابي وإصلاح المجالس المحلية والنسبة المفروضة للنساء إلى إرساء تعددية سياسية وفق النموذج الأخير بما يضمن الاستقرار السياسي الذي هو الركن الركين للتنمية".