لم يتسن للسراج أخذ رأي الشركة قالت النقابة الحرة لعمال البحر إن شركة المحروقات الموريتانية السودانية " الساحل باك رينغ " شهدت اكتتابا بالجملة خارج القانون .

وأضافت النقابة في بيان أصدرته اليوم أن المال عندما يختلط بالنفوذ السياسي فعلي الشفافية السلام .

وجاء في البيان :

" كنا قد حذرنا من حالات اكتتاب بالجملة و خارج القانون في شركة المحروقات الموريتانية السودانية الساحل باك رينغ أواسط أواخر أكتوبر 2011 الماضي و هي شركة برأس مال مختلط قدره 10 مليون دولار مختصة بنقل و تزويد المحروقات للسفن علي أعالي البحار، مما اضطرنا بداية شهر مارس 2012 الماضي إلي رفع الموضوع إلي رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد عبد العزيز شخصيا حيث تعهد بهيكلة شاملة للشركة في ‘طار شفاف و قانوني.
و اليوم و بعد تعيين مدير عاما موريتانيا جديدا للشركة و ظهور بوادر اكتتاب مقبول عن طريق إعلان اكتتاب لمدراء و مستشارين و بينما الجميع في انتظار الإعلان عن النتائج حتي عادت حليمة إلي عادتها القديمة حيث عمدت إلي اكتتاب خارج القانون و بشكل زبوني و بقرار من السيد المدير العام المحترم.

و عليه فإننا في النقابة الحرة لعمال البحر SLTM  و بعد تجاهل إدارة الشركة للمطالبات المتكررة بانتهاج أسلوب شفاف و عادل في اكتتاب طاقم الشركة، لنؤكد التالي:
- استهجاننا الشديد لعمليات الاكتتاب الأخير في الشركة و التي كرست أسلوبا قديما في الزبونية و التي وصلت هذه المرة إلي المحيط القبلي الضيق في تجاهل واضع لتعليمات السيد الرئيس بمنع و متابعة أي تجاوز من هذا النوع مهما كان مصدره.
- نحذر من تبعات التمادي في تجاوز القوانين المنظمة للاكتتاب في البلد في ظل بطالة كبير في صفوف الشباب الموريتاني من حملة الشهادات.
- نحمل الإدارة العامة للشركة كامل المسؤولية عن عدم الامتثال لتعليمات السيد الرئيس  في المجال و نذكرهم بأننا بالمرصاد لأي ممارسات مشبوهة في المؤسسات العمومية.
- نهيب من جديد برئيس الجمهورية السيد: محمد ولد عبد العزيز التدخل لفتح تحقيق مستقل حول الموضوع و محاسبة المسؤولية عن هذا الفعل الزبوني في شركة تمتلك الدولة نسبة معتبرة من رأس مالها.
- نهيب بالقوة الحية و الصحابة الوطنية تسليط الضوء علي هذه الممارسات التي تعرقل تكريس أسس دولة القانون و المؤسسات من طرف حزمة من المنتهزين و المنتفعين.

أنواذيبو بتاريخ: 03 – 08 –2012
النقابة الحرة لعمال البحر SLTM "