أخيرا تعاهد زعماء المعارضة في موريتانيا بشكل مكتوب وموثق وأمام الجميع على مواصلة مسار النضال السياسي من أجل إسقاط الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ويدفع الميثاق الجديد إلى التساؤل عن مستوى ثقة المعارضة في قدرتها على " خلافة ولد عبد العزيز، أم أن الميثاق سيكون بديلا عن " جمعات الرحيل واعتصامات ابن عباس " أم سيكون ترنيمتها الدائمة.

حزام الأمان

وفيما تعيد الوثيقة ولا تتجاوز تكرار الصورة المأساوية التي ترسمها المعارضة بين الحين والآخر فإنها تشير من طرف خفي إلى ضرورة هذه المنسقية لتحقيق :

1-ضمان وحدة المعارضة والكف عن الانزلاقات الفردية، وفيما تتذكر المعارضة خلال السنوات الأربعة الماضية قرارات فردية أقدم عليها عدد من أحزابها الرئيسية، فإن من الطبيعي أيضا التساؤل عما إذا كانت المنسقية عانت خلال الأشهر الماضية أزمة ثقة بين أطرافها.

وتقول مصادر مطلعة إن المعارضة واجهت خلال الأشهر المنصرمة، أزمة حادة في اتخاذ القرار وتجلت هذه الأزمة في الموقف من مبادرة مسعود ولد بلخير، إضافة إلى توقيت ونوعية القرارات التصعيدية والمسيرات والمظاهرة، وهو ما سعت المعارضة إلى تجنبه مستقبلا بالنص  على إلزامية الوثيقة للموقعين عليها.

2- استشراف مستقبل جديد : تصل فيه المعارضة إلى السلطة، وحينها تسعى الوثيقة إلى إلزام الشركاء الجدد بعدم التنازع في السلطة، وإنما " تقديم برنامج حكومي متوافق عليه"

رسائل الطمأنة

وإذا تجاوزنا التحليل السياسي للوضعية، ومحاولة ضمان مستقبل متماسك فإن منسقية المعارضة تسعى من خلال ميثاقها إلى إظهار قدراتها على " أداء دور ما " ينافس ولد عبد العزيز  على مستوى الداخل والخارج، حيث تنص الوثيقة على

-  تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الرق : وفيما يتعزز موقف ولد عبد العزيز بدعم أغلب الأحزاب والحركات الزنجية، وبمساندة من أكبر حزبين لشريحة لحراطين في موريتانيا، تظهر حاجة المعارضة إلى خطاب يغازل نخبة هاتين الشريحتين من جهة، ومن جهة أخرى يمثل

-        رسالة ترحيب بحزب المستقبل المنضوي قبل فترة إلى منسقية المعارضة

-  رسالة طمأنه للقوى الوطنية بشكل عام أن المنسقية لن تكون محضنا لمتطرفي " الزنوج ولحراطين".

وعلى مستوى الملف من قضايا الإرهاب – لا تبتعد المنسقية كثيرا عن ذات الخطاب الذي يستخدمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فكلا الطرفين يؤكد استخدامه استيراتيجة محكمة لمكافحة الغلو والتطرف والتعاون مع الجوار والقوى الإقليمية المهتمة بالملف، وهو ما يمكن اعتباره رسالة طمأنة أخرى إلى القوى الدولية المهتمة بقضايا الإرهاب والأزمة الأمنية في المنطقة

ويمكن اختصار أهم مسارات وثيقة المعارضة في

-  تسوير البناء الداخلي للمنسقية والسعي إلى مزيد من التماسك يسهم في توحيد رؤية أحزاب المنسقية للوضعية السياسية وسبل التعامل معها.

-  محاولة استمالة القوى السياسية بما فيها الأغلبية إلى التسليم بضرورة " مرحلة انتقالية " تقتلع رأس النظام محمد ولد عبد العزيز ولا تعني إقصاء مناصريه بالضرورة.

-        رسائل طمأنه متعددة الاتجاهات إلى:

-  القوى الحقوقية من شريحتي الزنوج ولحراطين بشأن مطالبهم الاجتماعية، ورسالة طمأنه مماثلة لمجتمع البيظان بشأن التكامل والوحدة الإيجابية.

-  المؤسسة العسكرية والأمنية بشأن الموقف من قضايا الإرهاب وعلاقة الجيش بالسلطة، وذلك من خلال ترميز عنصرين أساسين من المؤسسة العسكرية وهما الرئيس السابق اعل ولد محمد فال وقائد الأركان عبد الرحمن ولد بوبكر

-        الدول الغربية الداعمة للحرب على الإرهاب بشأن مستقبل إدارة هذا الملف.

وفيما سيحمل كل زعيم سياسي نسخته من وثيقة الحوار إلى حزبه الذي فوضه بالتوقيع ينبثق سؤال جوهري،

هل أصبحت المنسقية حزبا سياسيا "كبيرا وموحدا" ومن يقود هذا الحزب، وهل سيكون " المواثيق المعلنة" أكثر نفوذا من الأجندة المتضاربة لأحزاب المنسقية.؟