محمد سالم ولد محمدو احتض مقر مجموعة السراج ندوة نقاشية لكتاب " الرق في موريتانيا وأبعاده الشرعية والسياسية" للزميل محمد سالم ولد محمدو،مساء أمس الخمس  وذلك في الذكرى السابعة لانطلاقة السراج ،وقدم ولد محمدو عرضا مطولا عن كتابه والأبعاد المختلفة التي يقدمها.

وتحدث ولد محمدو عن روافد الرق في موريتانيا، وقسمها إلى بوابة الجهاد التي اعتبر أن دورها في الاسترقاق كان محدودا أو شبه معدوم، فيما كانت بوابة النخاسة وظاهرة السيبة والحروب المتبادلة، أبرز بوابات الاسترقاق في موريتانيا.

الأستاذ عثمان ولد بيجلويقول ولد محمدو إن كل الفئات الموريتانية استرقت أفرادا منها أو من الفئات الأخرى، وأن مجتمع البيظان استرق عدد من أفراد الزنوج، كما استرق الزنوج أيضا أفرادا من البيظان.

واستعرض ولد محمدو خلال عرضه مجموعة من النصوص التاريخية والفتاوى التي تتعلق بتاريخية الرق في موريتانيا قبل أن يخلص إلى أنه كان فاقدا لشرعية الابتداء وشرعية الاستمرار.

وتحدث ولد محمدو في عرضه لروافد الرق في موريتانيا، عن " علاقات الرق" قائلا  إن المجتمع في الحالة العامة لم يكن يراعي تعاليم الشريعة فيما يتعلق بالرقيق وقد كانت الإهانة والتجهيل أساس المعاملة بين السيد ورقيقه إلا في حالات نادرة.

وتحدث عن ولد محمدو عن طبيعة مجتمع لحراطين والخصائص العامة لهذا المجتمع، ووصفه بأنه مجتمع منتج، قروي منفتح، فيما استعرض تحليلات عامة عن أسماء لحراطين وعلاقتها بالهوية الخاصة لهذه الشريحة، قبل أن يخلص إلى فصل يتعلق بالرق في ذاكرة الأمثال والأدب في موريتانيا مستعرضا نماذج فصيحة وشعبية تتعلق بحضور العبيد ولحراطين في ذاكرة الأدب.

وفي الفصل الثاني تحدث ولد محمدو عن الرؤية الإسلامية للرق، معتبرا أن الإسلام جعل الرق قانونا حربيا استثنائيا، وأنه لم يرده ابتداء وأنه فتح بوابات كثيرة نحو الحرية، قبل أن يخلص إلى محور " الرق في دفاتر الفقهاء الموريتانيين" مستعرضا نماذج متعددة من فتاوى العلماء الموريتانيين حول القضايا المتعلقة بالرق وأحكام الرقيق في الإمامة والشهادة والزكاة والملك والتملك والأحوال الشخصية والعتق والولاء إلى غير ذلك، وخلص الباحث في عرضه إلى القول " إن دور الفقهاء كان أقرب إلى السلبية في هذا المجال، وأنهم الآن يرفضون الحديث في أزمة بالغة التعقيد تحتاج من يقول رأي الشريعة فيها"

لنائب عن حزب التحاف الشعبي التقدمي، السيدة المعلومة منت بلالوفي الفصل الثالث تحدث عن الرق والسياسة، مستعرضا تعامل الفرنسيين مع الرق، وقال ولد محمدو " إن الفرنسيين تعاملوا في ملق الرق بعقلية جابي الضرائب الذي يسعى إلى تكثيف مداخليه وليس بعقلية المحرر الذي يحترم النصوص الفرنسية التي تناهض تجارة الرقيق"

قبل أن يخلص إلى استعراض مواقف الحكومات الموريتانية المتعاقبة، ومواقف التيارات السياسية حول القضية.

وقد عقب على العرض الأول كل من الأستاذ عثمان ولد بيجل الذي استعرض ما اعتبره نقاط القوة والضعف في الكتاب ورأى ولد بيجل أن شمولية التناول، والإقرار بعدم شرعية الرق، والاعتراف بخصوصية لحراطين كلها نقاط قوة مضيفا إن الكتاب يمثل اعتراف مهما من كاتب بيظاني بحقوق لحراطين وثقافتهم ، لكن الانحياز للتيار الإسلامي على حساب حركة الحر كان من أهم نقاط الضعف في الكتاب وفق تعبيره.

ودعا الأستاذ عبد الله مامادو با إلى معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للرق، مشيدا بالكتاب ومنهجيته في التأليف، وطالب مامادو با بتحليل مواقف جانب من الحضورالقضاة الموريتانيين من هذه الظاهرة، مضيفا " كنت أتوقع ذلك في الكتاب ولكنه غاب"

أما الباحث الحافظ ولد الغابد فقد رأى أن الكتاب استخدم منهج الاستدلال الجزئي بدل الكلي مشيدا بالمنهجية بشكل عام، وداعيا إلى أن عدم تحميل الفقهاء مسؤولية كل شيئ.

أما النائب عن حزب التحاف الشعبي التقدمي، السيدة المعلومة منت بلال فقد انتقدت – رغم اعترافها بأنها لم تقرأ الكتاب بعد - ما اعتبرته مستوى من العموميات في التناول السياسي للقضية، وعدم الجرأة على تحديد المسؤوليات التاريخية تجاه القضية، وطالبت منت بلال الإسلاميين بإصدار مواقف واضحة تجاه الرق والأرقاء، معتبرة أن تهميش حركة الحر في الكتاب هو أمر غير مقبول.

فيما قال رئيس نجدة العبيد بوبكر ولد مسعود إن على الإسلاميين أن يصدروا مواقف واضحة، وفتاوى جلية بشأن العبودية في موريتانيا بدل الالتفاف على القضايا الواضحة، ومحاولة إلباسها لبوسا شرعيا.

الندوة نظمتها السراج بمناسبة ذكرى انطلاقتها السابعةوقد استمرت الندوة إلى ساعات متأخرة من صباح اليوم الخميس وشهدت مداخلات ساخنة، قبل أن تختم بتعقيب من المؤلف قال فيه إن " الكتاب هو نتيجة بحث وآراء صاحبه ولا يعبر عن وجهة نظرالإسلاميين الذي نالوا نصيبا وافرا من النقد في صفحات الدراسة" وفق تعبيره.